رحب برلمانيون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السبت ، بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين للاستثمار في مصر خلال الشهور الثلاثة القادمة، مؤكدين ان ذلك يعكس رغبة القيادة المصرية في تنمية القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
و أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم.
جاء ذلك خلال افتتاح السيسي للمتلقى والمعرض الدولي الأول للصناعة امس السبت، والذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.
اسكان الشيوخ: الرخصة الذهبية واحدة من أهم محفزات الاستثمار
من جانبه ، أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية القرار الذي أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السبت ، بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين خلال الشهور الثلاثة القادمة، تجاه تحفيز مناخ الاستثمار، موضحا أن الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وقال “صبور”، إن الرئيس شديد الحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دوره في دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، مشددا على أن الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي يمكن أن يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن القيادة المصرية لديها رغبة جادة في الاستماع لكافة الرؤي والأراء التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنمية، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ، لتعزيز قدرة االمنتج المصري على التنافسية ، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية.
وطالب “صبور” ، أن يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات و الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصناعي، باعتبارهم الحلقة الأساسية في المنظومة ، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم ، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية.
برلمانية: السيسي حريص على استثمار الفرص لدفع القطاع الصناعي إلى الأمام وتلبية احتياجات السوق المحلي
و قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين المتقدمين، خلال فعاليات انطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، يترجم إيمانه بأهمية هذا القطاع في دفع قاطرة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحدى أهم محفزات الاستثمار، وذلك بما يلبي الاحتياجات التنموية وترسيخ الاعتماد على الذات وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية في رفع معدلات النمو للأنشطة الإنتاجية.
وأشارت “هلالي”، إلى أهمية ما وجه به الرئيس، للبنوك في سرعة التعامل وتوفير التمويل للمشروعات التي تستهدفها الدولة، طالما هناك قوائم بمشروعات محددة تم إقرارها بين وزارات التجارة والصناعة والمالية واتحاد الصناعات والغرف والتي تصل لـ150 منتج، وهو ما يعكس ضرورة العمل على استثمار الفرص، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات بتوفير احتياجات السوق المحلية في البداية ثم التصدير، ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودفع عجلة الإنتاج من خلال تعميق المكون المحلى واستبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهو ما يترتب عليه ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف.
واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس امس أكد للجميع، أنه خلف كل من يسعى للبناء والعمل لدفع مناخ الاستثمار الصناعي باختصار الاجراءات للمستثمرين، مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة “اقتناص الفرص” خاصة مع الدعم والمساندة غير المسبوقة لقطاع الصناعة، ومن ثم لابد من استغلال الفرص المتاحة والمطلوبة في السوق بقوة لتحقيق رؤية مصر 2030، بما يساعد على تحويل المستوردين إلى مصنعين وتقوية الصناعة الوطنية،
وشددت على أهمية إطلاق مبادرة ابدأ والتي شهدها الرئيس، لما سيكون لها من دور فعال في تعزيز سياسات الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحويل الطاقات البشرية في الريف المصري لقوى منتجة، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، لما يؤدي لتحقيق هدف الوصول لصادرات 100 مليار دولار بتقديم كل ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للإنطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة منها.
الحرية المصرى: “الرخصة الذهبية” تعكس حرص الرئيس على تذليل العقبات أمام المستثمرين
فيما، قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر، ومنح التسهيلات الائتمانية والتصديرية للمصانع، خطوة مهمة وجاذبة للاستثمارات فى المشروعات المختلفة، وتعكس اهتمام الرئيس بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية المستدامة، حيث تساهم تلك الاجراءات فى دفع عجلة الانتاج والقضاء على البيروقراطية التى تعرقل بدء النشاط الانتاجى للشركات الناشئة.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تيسير الاجراءات وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات ورواد الأعمال، لدفع عجلة الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية، وتقليل الاستيراد من الخارج، بما يساهم فى وجود منتج قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الفائض إلى الخارج، وصولا إلى حلم زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وزيادة فرص العمل وخفض العجز فى الميزان التجارى والموازنة العامة للدولة، وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وأكد على أن المستثمرين أمامهم فرصة ذهبية لاستغلال تلك الاجراءات الحكومية، وخصوصا أن الدولة بكامل مؤسساتها تدعم هذا التوجه الداعم للمستثمرين لزيادة الاستثمارات ودفع عجلة الانتاج، مؤكدا أن الدولة تضع كل إمكانياتها لدعم وتنمية القطاع الصناعى بما فى ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين سلاسل الانتاج المختلفة، لدفع عجلة التنمية وتعزيز قدرة المنتج المصرى على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة، أمام المستثمرين المصريين والأجانب، تستوعب الكثير من الصناعات فى المجالات المختلفة، وبنية تحتية متميزة، ومصادر متنوعة للطاقة، وعمالة ماهرة، قادرة على تشغيل الصناعات المتنوعة.
منح الرخصة الذهبية يعكس حرص الرئيس علي تسخير كافة الإمكانات لجذب استثمارات صناعية جديدة
و أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده الملتقى من الإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى “حياة كريمة” وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقاً للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
وأوضح أن إبداء الرئيس استعداده للمشاركة في المبادرة للتشجيع، تعكس حرصه على تحريك القطاع بأي شكل بما يسهم في الارتقاء به، خاصة وأن هذه المبادرة تأتي على طريق توجهات الدولة في تنمية دور القطاع الخاص، والوصول لنسب مكون محلي مرتفعة، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي تقوم على 3 محاور وهى المشروعات الكبرى، ودعم المصانع المخالفة والمتعثرة والبحث والتطوير والتدريب، كما أنه تم البدء فى إقامة 64 مشروع فى مختلف القطاعات الصناعية بالتشارك مع 33 مستثمر محلى وطنى و 20 مستثمر أجنبى من 12 دولة مختلفة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على الاستماع لكافة الرؤى التي تدفع نحو نمو الصناعات المختلفة، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين ،وذلك لرفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية، مؤكدا على أهمية أن يكون الملتقى فرصة لبحث سبل تنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتحقيق التقارب والتكامل بين التعليم المهني وجهات القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز الدور التشاركي الفعال في إعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة علمياً لشغل الوظائف المختلفة.