رحب برلمانيون بتحركات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي من خلال حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة مؤخرا ومنها تسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج عن الشحنات المتوقفة منذ فترات طويلة بالموانئ ، مؤكدين أن تلك القرارات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي والذي من شأنه الانعكاس إيجابيا على السوق المحلية.
وبدأت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، أولى خطواتها ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عن الواردات في الموانئ، لتخفيف العبء عن المستوردين وخفض أسعار السلع.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان له الأسبوع الماضي، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، لمنع تكدس البضائع بالموانئ ، معلنا أن الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
صناعة النواب : توطين الصناعة المحلية أحد الحلول المهمة لدعم الاقتصاد الوطني
من جانبه ، أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسراع الخطى في ملف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في عملية التصنيع، يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الصناعي ودعم المنتج المحلي.
وأضاف أبو زيد، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة خلال الفترة الماضية لتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناعات المحلية؛ الأمر الذي ساهم في إحياء العديد من الصناعات التي كانت قد اندثرت نتيجة للاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى أن توطين الصناعة بجميع مكوناتها تستهدف دعم المنتج المحلي والاعتماد عليه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حتى نتمكن من مواجهة التحديات وسد احتياجات السوق المحلية وتلبية متطلباتها بمنتجات مصرية خالصة.
وأكد أبو زيد، أن توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي يكون له دور كبير في تقليل معدلات الاستيراد، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من المستوردة؛ الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من معدلات نموه.
رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري: حزمة الإجراءات الاستثنائية الاقتصادية تدعم الصناع والمنتجين وتخفض الأسعار
وأشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب ، الأمين العام للحزب، بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية منها قرار وزارة المالية بتيسير الإفراج عن الشحنات المستوردة، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين، موضحا أن هذا يؤدي لمنع تكدس الواردات والبضائع في الموانئ ويخفف الأعباء عن المستوردين ورجال الصناعة .
وأوضح أبو هميلة، أن هذا القرار يقلل من تكاليف الإنتاج وبالتالي تقلل من أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وهذا يعود على المواطن المصري بالإيجاب بخفض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميا وتباطؤ سلاسل الإمداد عالميا أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأن هذه القرارات الحكومية جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين، مشيدا بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، مؤكدا أنه يعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق .
وأشاد أبو هميلة، بقرار تحمل وزارة المالية جميع الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات، موضحا أن هذا القرار جرئ وتوقيته مناسب لدعم رجال الصناعة وزيادة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتخفيض أسعار السلع بالأسواق، موضحا أن القرار يقلل من حجم الأعباء على الشركات ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ 6.6% .
فيما قال مبروك عبدالجواد، أمين القبائل العربية بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة ، إن قرار وزارة المالية بخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، يساهم في زيادة معدلات التشغيل وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي يعقبه زيادة المعروض من المنتجات والسلع بالأسواق وبأسعار منخفضة وهذا بدوره يساهم في خفض معدلات التضخم، مشيدا بحزمة القرارات التي تقوم بها الدولة في القطاع الاقتصادي لتحفيز الاستثمار ودعم المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية ما يساهم في زيادة الدخل القومي المصري.
وأوضح عبدالجواد، أن القرار يقلل العبء على المستثمرين والصناع خاصة في ظل تأثر سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية لتأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنه يساهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي وزيادة النشاط الصناعي ورفع تنافسية المنتج المحلي في السوق العالمي، بالإضافة إلى أن قرار تيسير وإسراع الإفراج عن الواردات، إضافة لقرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى اليومي للإيداع والسحب النقدي من فروع البنوك، وإعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية، كل هذه القرارات تعمل على تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع عبدالجواد، أن قرار خفض ضريبة الوارد سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط الاقتصاد المصري وذلك عن طريق تحفيز الصناعة الوطنية، كما أنه يعمل على تقليل العبء على الصناع المصريين تسهيلا على مجتمع الأعمال ما يعمل على تعظيم القدرات الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة والتي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، مشيدا بخفض ضريبة الوارد على ما يتم استيراده من معدات خاصة بالسيارات الكهربائية والغاز ما يساهم في توطين هذه الصناعة المهمة لتصبح مصر رائدة في هذه الصناعة.
يشار إلى إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإجراءات الاستثنائية في بيانه عن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وإزالة هذه الغرامات الجمركية من التكاليف المضافة إلى السلع.
وأكد معيط أنه “سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة”.