وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان للمتقاضين التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.
من جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.
فيما، طالب أمين عام نقابة المحامين و عدد من نواب المعارضة من اللجنة التشريعية بعرض المزايا الذي استحدثها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاصة بزيادة ضمانات حق الدفاع للرأي العام.
وأشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة والنائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع.
كما طالبوا بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيدًا من الضمانات لحق الدفاع.