أكد نواب البرلمان أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
من جانبه، اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات.
وأوضح أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمي ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
علاء عابد: تعزيز وحماية حقوق الإنسان يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية حديث الرئيس حول “حرية المعتقد الديني”، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشاد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي بتأكد الرئيس على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن إعلانه الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية، مؤكدا بأن المشاركة السياسيه برهنت على جدية الدولة المصرية في النهوض بحقوق الإنسان، ودعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان.
وأكد النائب علاء عابد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم هي ترجمه فعلية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأضاف أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
برلماني: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف «فرج»، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزء من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن بناء الإنسان المصري يتضمن الحق في التعليم والصحة والسكن، وهذا ما أولته القيادة السياسية بالاهتمام سواء بإطلاق المبادرات والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة، وايضًا إطلاق المبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير قرى الريف المصري، وغيرها من الخطوات الرامية التي تحفظ وتعطي حق الإنسان في العيش بحياة كريمة وفقًا لما جاء في نصوص الدستور المصري.
ولفت «فرج»، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجًا جديدًا في المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية في هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة المقبلة.
نائب : الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
أشاد علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني.
واوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف مصطفى، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة علي دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية .
وشدد على وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.
وأشار النائب علاء مصطفي، إلى أن الرئيس السيسي أكد علي قدرة الدولة المصرية علي حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.