قال عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأكد الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.
وقال الخولي “نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد”.
وأشار إلى أن الموارد الإحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.
وأضاف “نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها” ولفت إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية.
وتناقش الجلسة العامة في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وقال تقرير لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ : الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى إستراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.