انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قيمة الغرامات في المترو مقارنة بقيمة التذكرة.
وتقدمت النائبة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، أكدت فيه إنه يقدر عدد ركاب المترو يوميا من المواطنين بحوالي 4 ملايين مواطن، وبالتأكيد غالبيتهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، الذين يجدون أسعار تذاكره متناسبة مع ظروفهم.
واستدركت: “إلا أن إدارة المترو عمدت في الفترة الأخيرة إلى زيادة الغرامات على المخالفات بشكل أصبح لا يتناسب مع قيمة التذكرة، حيث أن الغرامة الفورية تصل إلى 50 جنيه، وحال عمل محضر للمخالف تصل الغرامة إلى 500 جنيه إلى 750 جنيه”.
وأكدت أن ذلك يأتي في الوقت الذي لا تتعدي قيمة التذكرة في أطول المسافات 7 جنيهات فقط، وذلك يشير إلى أن إدارة المترو تهدف من الغرامات إلى توفير تمويل وليس ضبط المنظومة كما هو معروف من أهداف الغرامات.
وأشارت عطوة، إلى أن النظام الجديد لأسعار تذاكر المترو والقائم على حساب قيمة التذكرة على حسب عدد المحطات، قد يتسبب في عدم معرفة الراكب عدد المحطات التي سيركبها وبالتالي يشتري تذكرة بعدد محطات أقل مما يعرضه إلى غرامة تصل إلى 7 أضعاف قيمة التذكرة العادية.
وطالبت بأن تكون قيمة الغرامة متناسبة مع قيمة التذكرة خاصة وأن ركاب المترو من الطبقة الفقيرة جدا.
وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة، الجهات المعنية، بتوضيح القيمة التي تم حصلها المترو من الغرامات على المواطنين خلال الفترة الماضية وأين تم صرفها؟
وتساءلت “لماذا لا يتم الاكتفاء بتغريم الراكب قيمة التذكرة الفعلية أو الضعف فقط؟”.
كما طالبت بتوضيح منظومة الرقابة على عملية فرض الغرامات على المواطنين والأموال الموردة جراء ذلك.