طالبت النائبة ميرفت ألكسان مطر برفع قيمة الرسم المنصوص عليه بمشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية ، من 10 آلاف دولار إلي 12 آلاف دولار تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ،أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية .
وتنص المادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى من مشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية ، محل النقاش علي : يقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا”.
وأكدت ألكسان خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء بضرورة رفع قيمة الرسم من 10 الاف دولار إلي 12 ألف دولار لمواكبة ارتفاع الأسعار الذي نشهده حاليا ، بالاضافة إلي أن قانون البنك المركزي نص علي ادخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مضيفة :” لذا فإن زيادة المبلغ سيضمن دخوله تحت بند الافصاح واثبات المبلغ المطلوب “.
من جانبه ، علق المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية علي مقترح النائبة بأن مبلغ الرسم كافي للغاية ، كما اننا اشترطنا ضمن نص المادة بأن يكون الرسم مدرج جمركيا .
وأوضح أن قانون البنك المركزي قانون خاص ، وهنا علق المستشار الدكتور حنفي جبالي بقوله :” لكل قانون مجال نطاق انطباقه”
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
كما يستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.