قالت النائبة هند رشاد، عضوة البرلمان ، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يساهم بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى أن قانون المشروعات ينظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، مشددة على ضرورة تدشين العديد من الحملات التثقيفية للمواطنين الخاصة بالقانون ودوره فى توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة.
وأوضحت رشاد، أن القانون يهدف لدمج القطاع غير المصرفي في القطاع الرسمي للدولة، ويعد نقلة كبيرة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة أن جهاز تنمية المشروعات به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التي تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية، وهذا يتطلب ضرورة عمل حملة إعلامية للقانون حتى يستفيد جميع المواطنين منه، خاصة أنه سيكون نقلة كبيرة فى المشروعات الصغيرة.
وطالبت نائبة البرلمان ، بتنظيم ندوات تثقيفية، وطباعة كتيبات حول أهم المعلومات عن قانون المشروعات الصغيرة واللائحة التنفيذية وكيف يستفيد منه المواطنين على مستوى الجمهورة، وبعض الأفكار التى من الممكن أن تكون نواة لمشروعات للشباب الراغب فى العمل بجدية، وحملات دعائية للقانون للترويج له، خاصة أن فلسفة التشريع قائمة على دمج هذه المشروعات الصغيرة فى القطاع الرسمى وتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لهم.