أشادت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ببدء الحكومة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لـ 500 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أنها خطوة جيدة لابد أن يتبعها الخطوات الأهم في طريق التطبيق العملى لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذى أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية قبل ثمانية شهور من الآن في ديسمبر الماضي، وإصدار بطاقات لـ12.5 مليون من ذوي الإعاقة.
وطالبت هجرس الحكومة بإعلان جدول زمنى محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ 12.5 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة، وبلغ إجمالى أعدادهم 13 مليون مواطن مصري حسب إحصاء 2017، يتم الآن استخراج البطاقة لـ 500 ألف منهم فقط هم.
وبحسب وزارة التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعي، الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة وأتموا الكشف الطبي الوظائفى قبل إصدار القانون نفسه.
وشددت الوزارة، في تصريحات لها، اليوم الأحد، على ضرورة أن تعمل الحكومة على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لـ 13 مليون مصرى من ذوي الإعاقة بشكل عاجل.
وأشارت إلى أن هذه البطاقة هى الوسيلة الوحيدة لحصول الاشخاص ذوى الإعاقة على ما أقره لهم القانون من حقوق بحسب نص القانون نفسه، وكنا نتوقع نحن الأشخاص ذوى الإعاقة أن تكون الحكومة جاهزة لإصدارها قبل ثلاث سنوات من الآن، ونص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في العام 2017 على إصدارها لكن ذلك لم يحدث.
وقالت هجرس: “توقعنا أن تكون الحكومة جاهزة لإصدار البطاقة بمجرد صدور القانون قبل عام ونصف من الآن، وجاء إصدار البطاقة ضمن نص واضح في نصوصه، لكن ذلك لم يحدث”.
وتابعت: “توقعنا أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لإصدار البطاقة خلال فترة إعداد اللائحة التنفيذية، على أن تقوم باستخراجها كحق قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة فور إصدار اللائحة التنفيذية، لكن ذلك لم يحدث”.
واستكملت: “أقدر وأثمن الجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعى، الذى أثمر البدء في استخراج 500 ألف بطاقة إثبات إعاقة”.
وأوضحت أن الأشخاص ذوى الإعاقة في انتظار تحرك سريع من الحكومة لاستخراج باقى البطاقات لباقى الأشخاص ذوى الاعاقة دون أى تمييز يخالف الدستور ويجرمه القانون.