أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية .
.
وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شئون البيئة، “فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد”.
وتابع سامي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شئون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر.
وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء أجهزة ومصالح حكومية جديدة من آن لآخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:” بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.
وكان قد حدث جدلا كبيرا في المجلس بين الأعضاء مؤيد ومعارض اثناء مناقشة مشروع قانون ” تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية ” لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء انتهي لإصرار الأغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء
يشار الي موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وشهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثير كبير في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.
و أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد المالية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.
وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 موردا من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم للبشر والإنسانية.
ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.