أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، خطوة على الطريق الصحيح لحل الأزمة التي يعاني منها عدد كبير من الشباب المصري.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستكون قادرة على تحديد دقيق لحجم البطالة في مصر، لاسيما أن هناك أرقاما متفاوتة في هذا الشأن.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن بداية حل أي مشكلة هو تحديد حجمها، لذلك فإن تحديد معدل البطالة بشكل دقيق يساهم في وضع آليات لخفضها لأدنى مستوياتها، ومن ثم البحث عن توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مواجهة البطالة يتطلب ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، ومصر بدأت فعليا في هذا التوجه من خلال أنماط تعليم تتماشى مع متطلبات المرحلة مثل المدارس التكنولوجية وكليات الثروة السمكية وغيرها، وهو الأمر الذي يساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب.
وأوضحت النائبة رغدة نجاتي، أهمية أن تتبنى الاستراتيجية الوطنية أيضا ملف التعليم الفني المزدوج، من خلال إنشاء مدارس خاصة ببعض المصانع، والتي يمثل فيها الجزء العملي والتدريب أكثر من النظري، ومن ثم وجود خريج مؤهل لسوق العمل في أفضل صورة.
ولفتت النائبة، إلى أن الرئيس السيسي حريص على الوصول بنسبة التعليم الفني المزدوج لأعلى مستويات خلال الفترات المقبلة، لاسيما أن هذا النوع من التعليم يمثل أهمية كبيرة في توفير مؤهلين حقيقيين لسوق العمل، ويلبي احتياجات المصانع من الأيدي العاملة.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن الاهتمام بملف التدريب واحد من الملفات التي يجب أن ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة، خصوصا أن هناك العديد من الجهات سواء وزارات أو اتحادات لديها مراكز تدريب، إلا أنها في حاجة لإعادة النظر في أنماط وآليات التدريب لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وفقا للتطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات.