طالب النائب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، وتقنين أوضاعها خاصة بعد أن صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
التصديق على قانون التصالح يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين
وأضاف والى أن تصديق الرئيس على القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح إنجاز كبير لصالح المواطن ، ويؤكد حرص الدولة على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لتقنين أوضاعهم بكل سهولة.
وأشار إلى أن هذا القانون يهم قطاعا كبيرا من المواطنين الذين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم.
اللائحة التنفيذية تشمل تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أية معوقات قد تواجههم على أرض الواقع.
ولفت إلى أن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة ، وينعكس ذلك فى إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.
قانون التصالح ينقذ ثروة عقارية مهدرة
وتابع أن قانون التصالح سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين ، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانوناً.
القانون يتيح للمواطنين الحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة
وأوضح والى أن التعديلات تضمنت فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد بعينه؟
وأشار إلى أن نص التعديل اشتمل على صدور طلب التصالح بتقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشارى معتمد من النقابة.
اللائحة خطوة جديدة فى التصالح مع المواطنين
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء خطوة جديدة فى التصالح مع المواطنين بكل سهولة ويسر وعدم تحميلهم أية أعباء.