طالب نواب في بتشديد عقوبة الإتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا ، من خلال إجراء تشريعي عادل علي القانون رقم 142 لسنة 2017، الخاص ببعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، لتنظيم زرع الأعضاء البشرية، لكونه لا يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالإتجار ببلازما المتعافين .
وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات من رواد الفيس بوك بسبب المغلاة في اسعار بلازما المتعافين من فيروس كورونا والتى وصلت إلي 80 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه منذ أيام قليلة ، عقب إعلان وزارة الصحة نجاح تجربة استخدامها فى علاج الحلات الحرجة من مصابي كورونا .
و تقدم خالد أبو طالب، عضو البرلمان ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تشديد عقوبة الإتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأشار عضو البرلمان في طلبه اليوم الخميس- إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس، الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلًا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وتابع عضو البرلمان ، الأدهى من ذالك أن البعض قام بتزوير أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفائه منها، ويحمل أجسام مضادة، وعلى استعداد لبيع “البلازما”، وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة.
وأوضح، أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم رزع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالإتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.