شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين مشادة ساخنة خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بسبب مطالبة النائب محمد عبد العليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة وتقديمها إلي المحاكمة الجنائية.
وقال “داود”: “ليس أمام ضمير أي نائب حلف على إرداة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام.. وقد تقدمت من قبل إلى المستشار عبد المجيد محمود إلى النائب العام”.
وتابع:” ليس أمام النواب إلا تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة”.
وأدى ذلك إلى اعتراض عدد كبير من النواب ومنهم النائب عاطف ناصر الذي تحرك من مكان جلوسه”.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السيسي، بأن الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب ابتداء ونخص بالتحية نواب الأغلبية الذين على الرغم أنهم مؤيدين للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة حول الأداء طمعا في التقويم.
وتابع: “كما نحيي الأصوات المعارضة وكل الآراء التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء”.
وأردف: “لكن الخروج على موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة.. وباب النائب العام مفتوح وأهلا وسهلا.. والحكومة أول من يحرص على الشفافية”.
وطالب بحذف الكلمة من المضبطة لأنها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائبة من مضبطة الجلسة.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: أحيي المعارضة الوطنية والتي لا نغمط حقها، متابعا: أنا شخصيا أوازن بين المعارضة والأغلبية، بل نعطي المعارضة مساحة أكبر، ولكن في نفس الوقت لابد من الالتزام باللائحة.