كشف مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن أنه منذ عامين واللجنة تراجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت أن هيئة الأوقاف ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصولها، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.
وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50% من ميزانية الدولة.
وأشار وكيل خطة البرلمان إلى أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وكيل خطة البرلمان: الاستثمارات الممنوحة للهيئة من التخطيط ضعيفة
وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تمت إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها.
وأوضح سالم أن هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، ويوجد ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا :”هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول على منح ما حجمها وكيفية استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟”.
وأكد سالم أن هناك عجزا في الأئمة والعمال مما يؤثر على الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة مقارنة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، ولا يتم إلاحلال والتجديد إلا لعدد قليل منها التي تحتاج لذلك، ولا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا على دعم إضافى من وزارة التخطيط”.