ياسمين فواز:
تقدم النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى كل من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ووكيليه وأمينه العام، بشأن الاستفسار عن تعديل قانون لجان فُض المنازعات الذى تم إرساله الى مجلس الدولة منذ منتصف أكتوبر الماضي ولم يعد رغم مرور ٧٥ يوما عليه، وعدد مواده لم تتجاوز العشرة، متسائلا ما هو السبب المعطل؟
واشار عطا الي أن تعديلات القانون السابق رغم كونها لم تلب طموحات الشعب لكنها سوف ترفع بعض المعاناة عن كاهله وتحسن صورة البرلمان لدى الشعب الذى ينتطر الكثير منه ولم يلمس شيئا محسوسا على أرض الواقع.
واضاف عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان في سؤاله عن مصير مشروع تعديل في قانون التعليم ما قبل الجامعي الذي سبق أن تقدم به، بشان التمسك بقرار وزير التعليم الأسبق وبلورته في مواد قانونية تحد من زيادة المصاريف المبالغ فيها سنويا عن كاهل المواطن من قبل المدارس الخاصة والتي وصلت هذا العام الى ٥٠٪ زيادة، وكذلك منع السداد بالعملات الأجنبية والتمسك بالسداد بالجنيه المصري، مؤكدا أنه لم يعرض على لجنة التعليم الي الآن لإخراج منتج يلمسه المواطن ويرى اثره.
واضاف أنه تقدم باستجواب في منتصف الشهر الحالى إلي وزير النقل حول طلب قرض مجرى لشراء ٧٠٠ عربة قطار روسية بمبلغ مليار دولار وفق مواصفة اقل من عرض شركة rvr بالشراكة مع مصنع ٢٠٠ الحربي والذي يقوم بالتصنيع على الاراضي المصرية بمواصفة اعلى وسوف ينقل know how للبلد وسوف يعطى فرصة لتشغيل ٣٥٠٠ عامل ويفتح الباب لمصانع تعمل في مستلزمات الانتاج، وأرفق المستندات وذكرت الوقائع، الا انه لم يتم تحديد موعد بخصوص هذا الاستجواب والذي يحمي مصر من الحصول على قرض يزيد الدولة إرهاقًا ويدمر الصناعة في حين هناك من يقدم لنا العلم والاستثمار والشراكة والتقنية الأعلى دون زيادة في أعباء البلاد ونقوم برفض عرضه، مطالبا بمعرفة موقف المجلس بخصوص ما سلف.