أكد الدكتور أيمن محسب، عضو البرلمان ، أن وزارة التربية والتعليم أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها لحصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة، مشيدًا بتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات.
وأضاف «محسب»، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى يشمل تطوير التعليم بما فيه تعزيز قدرات المعلمين والقيادات التعليمية والمشرفين وإدخال استخدام التكنولوجيا بصورة مكثفة في التدريس والتعلم، فضلًا عن إدخال أدوات وأساليب تدريسية جديدة على مستوى المنظومة بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلتين الابتدائية والثانوية.
وأشار عضو البرلمان ، إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود مضنية في ملف تطوير التعليم الفني والذي أصبح تطويره ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وقفًا لخطة الدولة 2030، مشددًا على ضرورة وضع إستراتيجية تربط مجال التعليم الفني بالاحتياجات المجتمعية وتأهيل هذه النوعية من الخريجين إلى سوق العمل والمساهمة في تطوير المجتمعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
يشار إلي تقدم نائب البرلمان ،بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة.