تزامنًا مع القرار الأخير الخاص بخفض تسعيرة الغاز على النشاط الصناعي ترصد «مباشر» من خلال رسم كاريكاتيري ردود أفعال بعض الصناعات الأخرى.
يقول هشام الشبيني، مدير بحوث «مباشر» إن قطاعات الأسمدة النيتروجينية (والتي من شركاتها أبوقير للأسمدة وموبكو وغيرهما)، والبتروكيماويات (والتي من شركاتها سيدي كرير للبتروكيماويات وإيثيدكو) تتمتع بتسعيرة منخفضة نسبيًّا لأسعار الغاز، عند مقارنتها بأسعار الغاز للقطاعات الصناعية الأخرى.
وتابع: “على سبيل المثال يبلغ سعر الغاز 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، كما في حالة شركة أبوقير للأسمدة، ويوضح الكاريكاتير تخوفهم من أي تغيير على أسعار إمدادات الغاز لهم”.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي سبع شركات أسمدة نيتروجينية، منها أبوقير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية للأسمدة، وحلوان للأسمدة، والنصر للأسمدة، والدلتا للأسمدة، والمصرية للأسمدة،
من المفترض أنها تقوم بتزويد وزارة الزراعة المصرية بجزء من إنتاجها السنوي بالسعر المدعم، والذي يقترب من 3200 جنيه مصري للطن، وذلك وفقًا لاتفاق مبرم بين الشركات ووزارة الزراعة المصرية،
على أن يتم بيع باقي الإنتاج بالسعر الحر محليًّا أو تصديره إلى الخارج.
وأضاف أن تسعير الغاز الحالي لشركات الأسمدة النيتروجينية قد يكون مرتبطًا بالحصص السنوية التي يتم تزويد وزارة الزراعة المصرية بها من خلال شركات الأسمدة، والمبيَّنة بالأسعار المدعمة، التي تقلّ عن السعر الحر في السوق المحلية، وكذلك عن أسعار التصدير.
وأوضح أن هذا لا ينفي إمكانية أن تقوم الحكومة المصرية- على سبيل المثال- بتحرير أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، مع عدم المساس بأسعار الغاز لشركات الأسمدة النيتروجينية،
خصوصًا أن الحصص السنوية التي يتم تزويد وزارة الزراعة بها من الإنتاج السنوي للشركات المبينة بالسعر المدعم، تختلف من شركة لأخرى.
وأشار إلى أنه في حال تحرير سوق الأسمدة بمصر مع عدم المساس بأسعار الغاز لتلك الشركات، قد يكون “أبوقير للأسمدة” هو الأكثر استفادة،
متوقعًا أن خطوة تحرير سوق الأسمدة الكيماوية بمصر قد تتزامن مع التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية أو المخلوطة بين العضوية والكيماوية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة،
وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت،
و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.