حصلت ” المال” على نص إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الإستانلس ، مع فرض رسم صادر عليها بواقع 3500 جنيه للطن بدءا من اليوم الإثنين.
ووفقا لنص القرار الذي تنفرد “المال ” بنشره يحذف صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي 7204.21 من الجدول الوارد من المادة الاولي من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 المشار اليه ، مع فرض رسم صادر بواقع 3500 جنيه للطن.
كما نص القرار على أنه لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2021 المشار إليه بعاليه، كما يعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى إعلان أحمد رفعت وكيل وزارة ، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الأحد، موافقة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة علي إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس ، في استجابة لطلب الإحاطة المقدم من كل من النائب محمود عصام وشحاتة أبو زيد في هذا الشأن لوقف خسائر قرار حظر تصديرها بسبب تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية.
وأكد النائب محمود عصام مقدم طلب الإحاطة في تصريحاته لـ”المال”، أن قرار الوزير بإلغاء حظر تصدير خردة الاستالنس يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الإثنين ، مؤكدا أن القرار جاء عقب المطالبة باستغلال تصدير خردة الإستانلس، لمساعده الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن تصدير تلك الخردة يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مضيفا أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدارا لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من ورائها.
ورحب النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة في تصريحاته لـ”المال” بالقرار ، مؤكدا أنه قرار يساهم في جلب عملة صعبة للبلاد من خلال تصدير خردة الاستانلس ، ومن شأنه انعاش خزانه الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة سجلت في المضبطة صورة من القرار الوزارى خلال اجتماعها أمس الأحد ، وهو يسري بدءا من اليوم .