وقعت وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف البروتوكول إلى توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض، لتوزيعها على صغار المربين بغرض إنتاج الألبان واللحوم، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية من الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق خطة طموحة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء.
و أكد وزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة أن هذا المشروع المتميز يهدف إلى العمل على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني في جمهورية مصر العربية، وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بغرض تحويل مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من تلقي الدعم إلى الإنتاج.
كما أكدوا أن هذا المشروع يعد نموذجًا مثاليًّا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد القومي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، حيث تسهم وزارة الأوقاف بخمسين مليون جنيه من باب البر كمنحة لا ترد، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بخمسين مليون جنيه، ويساهم المستفيدون بقيمة الـ 50 مليون جنيه بقروض بنكية.
وفي كلمته أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مزيد من فرص العمل وتعظيم نواتج الثروة الحيوانية.
كما أكد وزير الأوقاف أن هذا المشروع لن يتوقف عند هذه المرحلة بل ستكون هناك مراحل أخرى بعد نجاح هذه المرحلة بإذن الله تعالى.
ومن ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحسين السلالات وتوفير رؤوس ماشية ثنائية الغرض لتوزيعها على صغار المربين بهدف زيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان تسهم في رفع مستوى معيشتهم وايضا توفير فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية لتخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت تنتهج الجانب الاستثماري لأنه لا استدامة بدون استثمار ، لذلك تتبني الوزارة منهج الانتقال من الدعم النقدي إلي الانتاج والعمل، حيث يتم دمج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لكل يد عاملة علي أرض مصر، لأنه بالعمل والانتاج سيتم الحفاظ علي استدامة ” الحياة الكريمة” للمواطنين.
وأضافت القباج أن هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بإجمالي يزيد علي 17 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز الـ22 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلي أن الدعم النقدي سيظل مستمرًا لغير القادرين علي العمل وذوي الإعاقة، مشددة علي أن وزارة التضامن تشجع الوحدات الانتاجية والتعاونيات والمشروعات التي تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسرة، كما تقوم بإدراج القائمين علي تلك المشروعات في برامج الحماية التأمينية والصحية وضمهم إلي القطاع الرسمي في الدولة، بالإضافة إلي الاهتمام بأسرهم بما يشمل الحد من الزيادة السكانية، موضحة أنه تم زيادة المشروعات متناهية الصغر إلي أكثر من 300 ألف مشروع ورأس المال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.