توقعت منى بدير ، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم ، أن تسجل معدلات التضخم في العام المالي الحالي 2020 – 2021، ما نسبته 8.3%، ليظل في نطاق مستهدفات البنك المركزي.
وقالت بدير لـ”المال” إن الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدفات المركزي يأتي مدعوما بعدة عناصر أبرزها تراجع معدلات الطلب، في ظل أزمة فيروس كورونا وما خلفته من تأثير على الدخول ومعدلات التشغيل.
وتابعت، أيضا المستويات المنخفضة لأسعار البترول حاليا يُستبعد معها إجراء أي زيادات سعرية لأسعار المواد البترولية، ما يضمن إحكام السيطرة على التضخم.
وأضافت كذلك تحركات الجنيه أمام الدولار في مستويات غير مولدة للتضخم، بجانب أن الضغوط التي يشهدها الطلب ستحجب عن الشركات أي فرص لإجراء أي زيادات سعرية.
وكان الجنيه المصري شهد ارتفاعا في سعره أمام الدولار الأمريكي الفترة الماضية، ثم تراجع مجددا في تحركات مستقرة.
وتفسر التراجعات القياسية للتضخم العام الماضي
وكانت معدلات التضخم العام المالي الماضي 2019 – 2020 سجلت تراجعا قياسيا لأدنى مستوى في 14 عاما إلى 5.7%، وهو ما فسرته بدير بالضغوط القوية التي يواجهها الطلب نتيجة انخفاض الاستهلاك العائلي الحقيقي لأقل من 10% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ6% في المتوسط.
وأشارت كذلك إلى أن التراجعات الكبيرة لأسعار الخضار والفاكهة، كان أحد العناصر، بجانب أن الجنيه كان مقدرا بأعلى من قيمته خلال 13 شهرا قبل فيروس كورونا، ما جعل الضغوط التضخمية تحت السيطرة، وجعلها في نطاق مستهدفات المركزي.
ولفتت كذلك إلى أن عن عدم وجود إجراءات للضبط المالي كالتي شهدتها مصر في الأعوام 2018 مع رفع الدعم عن الكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة في 2017، جاء ضمن حزمة العوامل المسيطرة على التضخم العام الماضي.