قالت منى بدير ، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار برايم ، إن العام المالى الحالى سيشهد باقى تداعيات الموجة الأولى، وكذلك الموجة الثانية، مما ينتج عنه توقعات نمو 3.3% من الناتج المحلى، يدفعها بشكل أساسى الاستثمارات الحكومية، وعودة معدلات الاستهلاك الخاص لطبيعتها بين 2 و3%.
الشركات المعتمدة على الطلب المحلي تسجل نمو أسرع من المعتمدة على الطلب الخارجي
ولفتت إلى أن الإنفاق الاستثمارى سيكون مدعوما بشكل أساسى، بالاستثمارات فى قطاعات العقارات، والبنية التحتية مدعوما بالاستثمارات فى إنشاء 47 محطة تحلية المياه خلال 5 سنوات، والكهرباء، وتكرير المنتجات البترولية فى ظل خطة الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى 2023.
وأشارت إلى أن الشركات المعتمدة على الطلب المحلى ستسجل نموا أسرع من تلك المعتمدة على الطلب الخارجى، بسبب تداعيات الموجة الثانية وتأثيرها على التصدير، والشركاء التجاريين خاصة أوروبا.
وأكدت أن إيرادات السياحة ستتراجع إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 10 مليار دولار العام المالى الماضى، وأن إيرادات القطاع لن تظهر تعافيا قبل عام 2023.
وأوضحت أن الصادرات ستعانى تراجعا لذلك ستصبح مساهمة نمو الصادرات فى الناتج المحلى بالسالب.
فى المقابل، نوهت بدير بأن تراجع الواردات، وانخفاض المدفوعات البترولية، سيمثل أثرا إيجابيا على ميزان المدفوعات.