أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، بتخفيض الوزن النسبي لشركة “مصر للألومنيوم” مع مخاطرة مرتفعة، بسعر مستهدف خلال 12 شهرا يبلغ 42.7 جنيه سهم بهبوط 9%.
وأوضحت “برايم”، إن نموذج الأعمال البسيط للشركة لا يستفيد فقط من التدفق النقدي الدولاري ولكن أيضاً من الطلب العالمي القوي والعوائق العالية أمام الدخول في الصناعة، مما يجعل”مصر للألومنيوم” في وضع استراتيجي قوي.
وتابعت : أنهُ مع ذلك، فإن مخاطر التقلبات الدورية، وارتفاع الاحتياجات الرأسمالية، وأسعار الكهرباء، تضع الكثير من الضغوط على التدفقات النقدية المستقبلية.
وأشارت إلى أن العوامل الإيجابية أمام الشركة تتمثل في ارتفاع أسعار الألومنيوم والطلب عليه، كما أنها مستفيد قوي من قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب الاحتكار المحلي في مصر، نتيجة حواجز عالية أمام الدخول في الصناعة.
أما على المخاطر فقالت إنها تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وهي صناعة دورية للغاية، وأيضًا هناك مشاكل الإنتاج بسبب المصنع القديم، إلي جانب أن الإدارة تواجه تحديات في تلبية التوقعات.
وقالت إن شركة مصر للألومنيوم تأسست عام 1976 وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1997، وهي المُنتج الوحيد للألومنيوم ومنتجات الألومنيوم في مصر، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 320 ألف طن سنوياً من الألومنيوم النقي.
وقالت إنها تقوم باستيراد الألومينا، المادة الخام المستخدمة في صناعة الألومنيوم النقي، وصهرها وتحويلها إلى ألومنيوم نقي، وتوجه الشركة 40% من إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلية وتُصدِّر ما تبقى من الإنتاج إلى السوق الأوروبية.
ورجحت “برايم”، أن ينمو الطلب العالمي على الألومنيوم، مدفوعاً بعدد من العوامل. فمن ناحية، يؤدي نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة الطلب على المنتجات كثيفة الاستخدام للألومنيوم، مثل السيارات والتغليف ومواد البناء.
كما أن الاستخدام المتزايد للألومنيوم في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأخرى مثل الحديد، يجعل الألومنيوم خياراً أكثر جاذبية لبعض التطبيقات.
وأوضحت بحوث “برايم”، أنهُ خلال السنوات القليلة الماضية، كان مصنع”مصر للألومنيوم” موضوعاً لمحادثات بشأن تجديده للحفاظ على طاقته الحالية وزيادة الكفاءة، وبالتالي خفض احتياجاته الإجمالية من الكهرباء.
ونوهت أن “مصر للألومنيوم” تحصل على الكهرباء من الحكومة المصرية فقط دون وجود مصادر بديلة أو أرخص، مما سيضغط على هوامش الربح في حالة حدوث أي ارتفاع في أسعار الكهرباء في المستقبل.