وضعت بحوث شركة «برايم القابضة» رؤيتها الاقتصادية للسوق المحلية خلال العام الجارى، مع توصية لشراء بعض الأسهم بالبورصة المصرية بتجميع باقة تضمنت عشرين واحدًا.
بدايةً، قالت بحوث «برايم»، إن جميع الأسواق على الصعيدين العالمى والمحلى عاشت أجواء صعبة خلال 2020، بدأت بمحاولات فهم تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ثم ظهور جائحة الفيروس.
وأوضحت أن العالم يواجه قضيتين خلال 2021، أولهما التساؤلات حول تأثيرات موجة الفيروس الثانية على الاقتصاد العالمى ومن ثم مصر، وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديموقراطى جو بايدن مع دولة الصين وبقية العالم.
وأضافت أن ردود الأسواق العالمية تباينت تجاه الهلع الصحى من فيروس «كورونا» خلال 2020، إلا أن الجميع قد وصل للقاع خلال شهر مارس بالعام ذاتهُ.
وبشكل عام، قالت «برايم» إن أداء الأسواق الناشئة تقدم على الأسواق المتقدمة الأخرى، موضحة أن أعلى 10 أسواق ناشئة تمثلت فى كوريا الجنوبية التى احتلت المقدمة، تلتها تايوان ثم الصين والهند، ثم ماليزيا والسوق السعودية ثم الإمارات وتركيا وقطر وباكستان.
الرؤية الاقتصادية
على صعيد الوضع الاقتصادى المصرى، اعتقدت “برايم” أن التعافى الاقتصادى من أزمة الفيروس سيأتى لثلاثة عوامل أولها أن مصر كانت مستعدة للتعامل مع أزمة كورونا منذ تبنيها برنامج الإصلاح الاقتصادى بعام 2016، ثانيًا أن وضعها كان أفضل من بقية دول المنطقة من حيث بواعث النمو الاقتصادى، كونها الاقتصاد الوحيد الذى حقق نموا إيجابيا فى عام 2020.
وثالثًا قالت “برايم” إن الانخفاض العام فى أسعار الفائدة العالمية ساعد على بقاء عائدات مصر جاذبة، وبالتالى منح الحكومة مرونة فى التمويل مع تعافى الاقتصاد.
وأشارت “برايم” أن المخاطر الخاصة بالعام الجارى تنقسم إلى أربعة فئات رئيسية، تتمثل فى السلالة الجديدة للفيروس ومدة الموجة الثانية، والطاقات المفقودة واتساع فجوة الإنتاج، وأيضًا فاعلية المحفزات المالية والنقدية، ثم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وقد تكون أخف العوامل.
وعلى صعيد السوق المصرية، قالت إن هناك 4 مواضع ينبغى مراقبتها تتمثل فى مراقبة إمكانية النمو، موضحةً أن تعافى الاقتصاد المصرى سوف يتوقف قياسًا على تأثير الفيروس المستمر على قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار.
وعن العامل الثانى، قالت إن الارتفاع المفاجئ فى الديون الخارجية سيؤدى إلى سداد المزيد من الالتزامات ولكنها ستظل أيضًا تحت السيطرة على المدى القصير.
وأضافت أن العامل الثالث يتمثل فى فجوة التمويل، ورابعًا آليات سوق العمل، مشيرة إلى أن استمرارية محدودية فرص العمل فى القطاع الرسمى وانخفاض معدل مشاركة القوى العاملة يهدد استدامة مسار النمو.
وأشارت “برايم” إلى أن صدمة الفيروس أدت إلى انكماش الاقتصاد المصرى، بمقدار %1.7 فى الربع الرابع من العام المالى 2019 – 2020، ما قل معدل النمو السنوى فى العام إلى 3.5 %.
وأوضحت أن معدل النمو الإجمالى تباطأ نتيجة انخفاض مساهمة الصادرات، بسبب تأثر القطاع السياحى والذى يمثل %25 من إجمالى الصادرات.
ولفتت إلى أنهُ خلال الـ3 أرباع الأولى من العام المالى المنتهى، قد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط بمقدار %5.8 مقابل النسبة الضئيلة التى بلغت %1 بالفترة المماثلة من العام السابق لهُ، موضحةً أن الاستهلاك الخاص استمر فى الارتفاع وسجل %11.6 على أساس سنوى فى الربع الأخير من العام المالى 2019-2020، مقابل %1.7 فقط بالفترة المقارنة.
وأضافت أن معدل النمو المحلى بدأ فى التعافى بالربع الأول من العام المالى 2021، إذ سجل معدل النمو السنوى 0.7 %، وعلى ذلك قالت “برايم” إن مسار النمو سيظل صعبًا ومليئًا بالشكوك المتربطة بالجائحة.
%3.3 معدل النمو المتوقع العام المالى الجارى
وتوقعت أن يحقق الاقتصاد نموًا متواضعًا بمقدار %3.3 بنهاية العام المالى 2020 – 2021 قبل أن يقترب من مستوى النمو السابق للجائحة والبالغ %5.1 فى العام المالى 2022.
وقالت إن مصروفات الاستهلاك العائلى هى التى ستقود النمو الاقتصادى بالعام المالى الجارى، مدفوعة بالاستهلاك المكبوت والتيسير النقدى والسياسات الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلى، فيما توقعت استقرار النمو فى نفقات الاستهلاك الشخصى عند %3 على أساس سنوى العام المالى الحالى.
ورجحت أن يؤدى تكوين رأس المال الإجمالى إلى دفع النمو من خلال الاستثمار العام فى قطاعات العقارات والكهرباء والتكرير والبتروكيماويات والإنشاءات.
تُرجح بقاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحت طائلة الضغوط
فيما تكهنت أن يكون الاستثمار الخاص ضمن القطاعات المتضررة تحت ضغط انكماش النشاط الاقتصادى وحالة عدم اليقين المستمرة بشأن مسار الفيروس.
وتوقعت أيضًا أن يتجاوز الاستثمار العام الاستثمار الخاص خلال العام الجارى، بقيادة استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل من بينها الخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات الوقود المكرر بحلول 2023، والخطة لزيادة سعة المياة النظيفة من خلال إنشاء 47 محطة لتحلية مياة البحر على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ورجحت أن يستغرق الاقتصاد العالمى وقتًا للتعافى من صدمة الجائحة، وكذلك الطلب الخارجى على السلع والخدمات، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى كون حملات التطعيم الشرسة شرطًا أساسيًا لاستعادة الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
وقالت إن عجز الحساب الجارى تقلص فى مصر كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2020، إلى %3.2 من الناتج المحلى مقارنة بـ %3.7 بالعام المالى السابق له.
وأوضحت أن ذلك جاء بدعم من تحويلات المصريين فى الخارج التى جاءت أعلى من المتوقع فى الربع الأخير من العام، ووضع ميزان المدفوعات القوى فى أول ربعين من العام، هذا إلى جانب التحسن فى الميزان التجارى للمواد الهيدروكربونية.
ولفتت إلى أن أزمة كورونا من شأنها إحداث تأثير طويل الأمد على عجز الحساب الجارى نظرًا للطريق الطويل نحو الانتعاش أمام قطاع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، متوقعة أن يسجل %4.5 بنهاية العام المالى الجارى.
وتوقعت انخفاض العجز التجارى بمقدار %5 على أساس سنوى بنهاية العام المالى الحالى، إلى 34.5 مليار دولار، وذلك رغم الانخفاض المتوقع فى الصادرات السلعية.
وقالت إن سياسة التيسير النقدى فى مختلف الاقتصاديات المتقدمة والناشئة والتوقعات بشأن انخفاض الدولار العام الجارى، سيؤدى إلى توفير معروض الأموال القابلة للاستثمار، مرجحة أن تظل التدفقات النقدية الأجنبية فى مصر إيجابية نظرًا لاستقرار بنية الاقتصاد الكُلى.
فيما توقعت أن يظل الاستثمار الأجنبى المباشر تحت الضغوط بسبب التباطؤ العالمى والاضطراب الناجم عن الجائحة، إذ توقعت أن ينخفض بنسبة %7 بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بالسابق لهُ، إلى 6.8 مليار جنيه، وتكون موجهة أغلبها إلى النفط والغاز والطاقة المتجددة والمشاريع العقارية الضخمة.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم توقعت أن تحقق شهريُا على أساس سنوى %6.4 فى المتوسط، مرجحةً أن يؤدى النهج الحذر للتيسير النقدى لتعزيز قيمة الجنيه المصرى.
وأضافت أن أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية حتى مع التخفيض المتوقع بمقدار 150 نقطة أساس فى عام 2021.
تأثير «كورونا» على الشركات
وابتكرت «برايم» تعريفًا جديدًا لـ”كوفيد” فى عالم الشركات، مشيرةً إلى أن الكلمة مكونة من 5 أحرف باللغة الإنجليزية وكلاً منهما يمثل أمرًا مختلفًا للشركات المحلية.
وأوضحت أن الحرف «c» مثل عامل تخفيض التكلفة «cost reduction»، مشيرةً إلى أن الشركات بدأت فى البحث عن طرق لتخفيض تكلفة الإنتاج أو الخدمات من أجل الحفاظ على أرباحها أو على الأقل الحد من خسائرها.
فيما مثل حرف «o» الكفاءة التشغيلية «operational efficiency»، مشيرةً إلى أن الشركات بدأت بعد أزمة الفيروس البحث عن كيفية أن تكون أكثر كفاءة فى ممارسة الأعمال التجارية بدلاً من مجرد خفض التكلفة، إذ بدأت بابتكار طرق جديدة لممارسة أعمالها.
ومثل حرف «v» تحسين سلسة القيمة «value chain optimization»، إذ اتجهت الشركات لتحسين سلسة القيمة الخاصة بها، بالحصول على موادها الخام بأكثر من مورد على سبيل المثال.
ومثل حرف «i» عامل تعظيم الدخل «income maximization»، موضحة أن ذلك العامل هو نتيجة تبنى الـ3 مفاهيم الأولى إذ تمكنت الشركات من تقليص خسائرها أو الحفاظ على دخلها أو حتى زيادته.
ومثل حرف «d» زيادة الديون أو تحفيضها «debt raising or reduction» إذ أوضحت «برايم» أن أزمة «كوفيد» انعكست على الأداء التمويلى للشركات، إذ تمكن بعض من سداد ديونها، فيما لجأت آخريات للاقتراض مجددًا.
وبشكل عام قالت إن عالم الشركات، بما فى ذلك مصر، مر بمزق خلال 2020 بسبب أزمة الفيروس، وأشارت إلى أنهُ كان لدى الشركات خياران، إما تسريح الموظفين مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، أو طرح منتجات عالية التكلفة والتضحية بأرباحهم.
توقعات سوق الأسهم المحلية
وفيما يتعلق بأداء السوق المحلية، قالت إن السوق أنهى العام بأداء متباين إذ انخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بـ 22 % وصعد نظيرهُ السبعينى بنحو 69 %. وأوضحت أنهُ فى الوقت الذى يرى فيه غالبية المستثمرين من المؤسسات والأجانب أن السوق المصرية لم تتعاف بعد من هاوية «كورونا» فإن بعض المستثمرين الأفراد والمحليين يميلوا إلى التفكير بطريقة أخرى.
وتابعت: أن أسهم الأفراد شهدت نموًا واضحًا إذ ارتفعت قيمة أكثر من 50 سهمًا بأكثر من الضعف خلال 2020، وبشكل عام قالت إن عدد الأسهم الرابحة فاق عدد الأسهم المتراجعة بأكثر من الضعف بنسبة 9 إلى 2، لافتة إلى أن أداء البورصة المصرية الحالى يتطلب نهجًا مختلفًا لفهم دوافع الأسهم.
وقدمت «برايم» أول تحليل من نوعه للأسهم لتغطية خصائص أخرى مثل النوع والعائد وتعاملات الداخلين ومستويات الأسعار وسيولة التداول والتذبذب.
واحتلت مصر المركز التاسع بقائمة أقل الأسواق الناشئة أداءً خلال 2020، وجاءت روسيا فى المقدمة فيما تزيلت البرازيل القائمة.
وعلى صعيد القطاعات بالبورصة المصرية فقد تبنت «برايم» رؤية إيجابية لـ5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بدعم من التعافى فى أحجام الإقراض والتعافى فى نمو الودائع، ومزيدا من التيسير النقدى خلال 2021، وأيضًا للقطاع.
وثانيًا لقطاع الرعاية الصحية والأدوية بدعم من النشاط المتوقع فى الاندماج والاستحواذ، وأيضًا لقطاع الكابلات وأعمال البناء بدعم من تسريع الإنفاق على البنية التحتية، والتوسع فى الطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه.
ورابعًا لصالح القطاع المالى غير المصرفى بدافع من نمو أنشطة القطاع مدعومة بمبادرات الحكومة واحتياجات السوق، وأيضًا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه أحد القطاعات المستفيدة من تأثيرات الجائحة إلى جانب المبادرات الحكومية الاستراتيجية للشمول المالى والتحول الرقمى.
فيما تبنت رؤية محايدة لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية بسبب تأثرها بفعل عمليات الإغلاق التى أقرتها الدولة، إلى جانب التوقعات ببدء تعافى الإنفاق بأواخر العام الجارى.
وأيضًا محايدة لقطاع الأسمنت وقطاع السيراميك بسبب زيادة المعروض فى السوق وارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة التصدير للأسواق الخارجية، وأيضًا قطاع اللوجستيات بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية، وقطاع المواد وقطاع العقارات.
ورؤية سلبية لقطاع الطاقة بسبب استجابة أسعار النفط للعوامل المتعلقة بالعرض والتى فاقت مخاوف الطلب فى يناير الماضى، وأيضًا قرار المملكة السعودية بخفض الإنتاج مليون برميل يوميًا بشهرى فبراير ومارس لعام 2020، مصحوبًا بتوترات جيوسياسية وهو ما أدى لارتفاع الأسعار.
قائمة الـ20 سهم المفضلة للاستثمار في البورصة المصرية خلال 2021
وفيما يتعلق بالأسهم فقد أوصت بشراء 20 سهمًا بقطاعات متنوعة، تمثلت فى سهم «التجارى الدولى»وحددت سعرهُ المستهدف عند 83 جنيها، و«سى آى كابيتال» بسعر نستهدف 6 جنيهات بدعم من خطتها للتوسع بالمجال المالى غير المصرفى، و”«أبو قير للأسمدة» بسعر مستهدف 25 جنيها، موضحة أن السهم لاعب مستقر كون أسعار اليوريا قليلة التقلب.
«التجارى الدولى» و«بى إنفستمنتس» و«إم إم جروب» و«سى آى كابيتال» أبرز الأسهم المُفضلة
وأيضًا أوصت بشراء «الشمس للإسكان» بسعر مستهدف 7.4 جنيه، موضحةً أن عوامل دعم السهم تتمثل فى إطلاق مشروع سولانا والشراكة مع شركة ميراد.
وأيضًا شراء «بى إنفستمنتس القابضة» بسعر مستهدف 16.1 جنيه، و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية –سيرا» بسعر مستهدف 19 جنيها بدعم النمو المحتمل مع إطلاق المدارس والكليات الجديدة والهوامش المرتفعة.
وجاء سهم «كريدى أجريكول» ضن القائمة بسعر مستهدف 31.4 جنيه، ثم «المجموعة المالية ـ هيرمس» بسعر مستهدف 17.7 جنيه، موضحة أن تراكم القيمة عن طريق الاستثمار المحتمل لبنك الاستثمار العربى أحد أهم العوامل الداعمة للسهم.
وجاء سهم «القابضة المصرية الكويتية» و«السويدى إليكتريك» ضمن القائمة بسعر مستهدف 1.6 دولار أمريكى و 12.7 جنيه على التوالى.
ثم أسهم «إعمار مصر» و«جى بى أوتو» بأسعار مستهدفة 3.9 و4.2 جنيه على التوالى، بدعم العلامة التجارية القوية للسهم الأول والمشاركة فى البرنامج الوطنى للإحلال واستبدال السيارات للثانى.
ثم سهم «ابن سينا فارما» بسعر مستهدف 7.5 جنيه و«مصر لصناعة الكيماويات» بسعر 13.9 جنيه، و «إم إم جروب للتجارة والاستثمار» بسعر مستهدف 10.8 جنيه و«موبكو» بـ 90 جنيها.
وجاء سهم «عبور لاند» ضمن القائمة بسعر مستهدف 8.2 جنيه، ثم سهم «أوراسكوم كونستراكشون» بسعر 140 جنيها، وأيضًا «النساجون الشرقيون» بسعر مستهدف 8.3 جنيه، وأخيرًا «المصرية للاتصالات» بسعر مستهدف 15 جنيها.
| السهم | القطاع | السعر المستهدف خلال عام |
| التجاري الدولي | البنوك | 83 جنيه |
| كريدي أجريكول | البنوك | 31.4 جنيه |
| سي آي كابيتال | المالي غير المصرفي | 6 جنيه |
| هيرمس | المالي غير المصرفي | 17.7 جنيه |
| بي إنفستمنتس | المالي غير المصرفي | 7.4 جنيه |
| إعمار مصر | العقارات | 3.9 جنيه |
| القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا | العقارات | 19 جنيه |
| الشمس للإسكان | العقارات | 10.8 جنيه |
| ام ام جروب | تجارة وموزعون | 16.1 جنيه |
| أيو قير للأسمدة | الأسمدة والبتروكيماويات | 25 جنيه |
| موبكو | الأسمدة والبتروكيماويات | 90 جنيه |
| مصر لصناعة الكيماويات | الأسمدة والبتروكيماويات | 13.9 جنيه |
| القابضة المصرية الكويتية | الخدمات | 1.6 دولار |
| السويدي إليكتريك | الخدمات | 12.7 جنيه |
| غبور أوتو | السيارات | 4.2 جنيه |
| النساجون الشرقيون | منسوجات | 8.3 جنيه |
| عبور لاند | الأغذية | 8.2 جنيه |
| المصرية للاتصالات | الاتصالات | 15 جنيه |
| أوراسكوم كونستراكشون | المقاولات | 140 جنيه |
| ابن سينا فارما | الرعاية الصحية | 7.5 جنيه |