قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” أن الهدف الأول للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة يتمثل في التعامل مع معدلات التضخم، وبالتالي من المتوقع المزيد من التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بنهاية النصف الأول 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي، نهاية اكتوبر الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
وأوضحت “برايم”، في ورقة بحثية، أن البنك المركزي سيكون ملتزماَ بتطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة على عكس ما كانت مصر عليه بعد تعويم 2016.
واشارت إلى أن مصر مستعدة للاستفادة من الفرص الضائعة سابقاً بعد تعويم عام 2016 والتي فقد خلالها الجنيه ما يقرب من ثلثي قيمته في 6 أعوام تقريباً.
أضافت برايم: “يبقى أن نرى كيف ستستغل مصر هذه الفرصة الضائعة من خلال توسيع قاعدة صادراتها وهو دور الحكومة المصرية”.
على صعيد المالية العامة، ترى “برايم” أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل ائتماني ممتد لمدة 46 شهراً – سيعد علامة فارقة في وضع الاقتصاد المحلي.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، سيساعد الاتفاق في “حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومضاعفة الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
سيمهد الاتفاق الطريق أمام مصر لاقتراض 9 مليارات دولار، بما في ذلك مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وهو ما سيخضع للمناقشات التي ستُجرى في الأشهر المقبلة.
إلى جانب حوالي 5 مليارات دولار من الدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين للعام المالي 2023.
ترى “برايم” ان الهدف الأساسي لصندوق النقد الدولي لمصر ذو شقين الاول زيادة احتياطياتها الأجنبية، خاصةً بعد اعتماد نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، أما الهدف الثاني إطلاق العنان لإمكانات نمو القطاع الخاص لضمان نمو “أكثر استدامة” و “أكثر شمولاً”.
أضافت “برايم”: “يجب أن نلاحظ أن مصر لم تتلق بعد تمويلاً من صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يجتمع مجلس إدارته في ديسمبر للموافقة على التسهيل الائتماني الممتد وهو ما يفسر التقلب النسبي الذي شهدناه مؤخراً في الجنيه”.