توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار برايم أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب غداً الخميس.
وقالت برايم في ورقة بحثية إنه على الرغم من أن اتجاه المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة في شهر مارس المقبل قد يبدو محسومًا، إلا أنه من المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماع له في 2022 بقرار حذر بشأن تعليق سعر الفائدة.
أضافت: “ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية الوقائية التشددية للبنك المركزي المصري ستبدأ على الأرجح في النصف الثاني من 2022، نظراً لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدو متشدداً أكثر من المتوقع”.
تابعت برايم: “نتيجة لذلك، لا يزال هناك مجال للبنك المركزي المصري للحفاظ على سياسته النقدية الحالية”.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر 2021 مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.