توقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” تأثيرات محدودة على شركة “حديد عز” جراء قرار الحكومة المصرية الصادر مؤخرًا بتخفيض رسوم الإغراق على واردات خام الحديد.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد خفضت يوم الخميس رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات خام الحديد بنسبة 3% لتصل إلى 13% وبحد أدنى 60 دولاراً للطن بدلاً من 74 دولاراً للطن.
وأوضحت “برايم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن ذلك القرار بدد الآمال التي كانت ترنو إلى تمديد نظام الرسوم مرة أخرى بعد تمديده في أبريل الماضي في ظل جائحة كورونا حيث كان من المفترض أن يتم تطبيقه بداية من 11 أبريل 2020، كجزء من خطة الحكومة للإلغاء التدريجي لرسوم مكافحة الإغراق على واردات خام الحديد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت في إبريل الماضي عدم خفض الرسوم المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت كما كان مخططا، وتأجيل تلك الخطوة ستة أشهر بسبب تبعات انتشار جائحة “كوفيد-19”.
يُذكر أن تلك الوزارة قد حددتالرسوم بواقع 25% على واردات حديد التسليح و16% على خام البليت، على أن تخفض تدريجيا خلال فترة الـ 3 سنوات.
ولفتت “برايم” إلى أنهُ ما يزال من المقرر إجراء تخفيض آخر في أبريل من العام المقبل، ما يُخفض رسوم مكافحة الإغراق إلى 10% بحد أدنى قدره 46 دولاراً للطن حتى أبريل 2022.
وأشارت إلى أنهُ بالنظر إلى تأثير هذا القرار على شركة حديد عز فإن تأثيراتهُ محدودة ، لافتةً إلي أن الشركة واجهت العديد من التحديات، على رأسها أسعار البيع المتراجعة، والديون المرتفعة، وأسعار المواد الخام المتضخمة، موضحة أن الشركة تنتظر الحدث الأهم والخاص بخفض أسعار الغاز” .
فيما لفتت “برايم” إلى أن ذلك القرار إيجابي من الناحية النظرية للشركات التي تعمل في الدرفلة، مثل شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة .