أفصحت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين للفصل فى نزاعها مع شركة صميم المالية للاستثمارت المالية والتى انعقدت أمس الأحد 12 يناير.
وقالت برايم القابضة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن الجمعية العامة رفضت بالأغلبية (67.4% من إجمالى الحضور) تعيين خالد حسن محمود راشد كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات المالية.
وأضافت برايم القابضة أن الجمعية العامة وافقت بنفس النسبة على تعيين مصطفى عبد المنعم حسن حيوان كعضو مجلس إدارة مستقل.
وأشارت برايم القابضة إلى أن الجمعية العامة انعقدت بنصاب قانونى صحيح حضره ممثلو 55 مليون سهم تقريبا تمثل نسبة 78.63% من إجمالى أسهم الشركة .
وكانت برايم القابضة قد عينت خالد راشد بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة صميم خلال العام الماضى، على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته.
فى نفس السياق، رفضت الجمعية العامة اعتماد عقود العمل التى أبرمتها أطراف ذوى علاقة مرتبطة بشركة صميم المالية للاستثمارات، والتى تمت بين الشركة مع كل من خالد الراشد، ورفيق الفهد الطرزى، ومحمد نور الدين السعيد، كريم وسليمان الخضرى الشيخ.
بينما اعتمدت الموافقة على تعديل مكأفاة رئيس مجلس الإدارة خلال عام 2019 عما يتقاضاه من الشركة القابضة والشركات التابعة.
كما اعتمدت الموافقة على تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 ديسمبر 2019،وفوضت المجلس فى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية فى ضوء ذلك التقرير.
ورفضت العمومية مطالب شركة صميم المالية للاستثمارات المالية باضافة بنود أخرى لاجتماع العمومية استنادا إلى مذكرة عرضها رئيس مجلس الإدارة بأسباب ذلك الرفض.
صميم طالبت بإضافة ثلاثة بنود لعمومية برايم القابضة تشمل عزل الرئيس
وطلبت شركة فى وقت سابق من إدارة مجموعة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إضافة ثلاث بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليها.
وشملت البنود الثلاثة، عزل كل من شيرين القاضى رئيس مجلس إدارة المجموعة ومحمد ماهر رئيسها التنفيذى وهشام حسن مديرها المالي من مجلس الإدارة، وفقا للطلب الذى حصلت المال على نسخة منه فى 5 يناير الجارى.
وتعد شركة صميم كابيتال المالية المساهم الرئيسى فى برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة مساهمة تصل إلى 25.6%.
وقالت صميم إن قانون سوق المال يتيح للمساهم الذى يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، تقديم أي طلبات للمناقشة فى الجمعية العمومية القادمة.
وبررت صميم طلبها عزل شيرين القاضى من عضوية مجلس إدارة برايم ، إلى ما وصفته- بشبهة مخالفات مالية بدون وجه حق، كما بررت طلبها عزل ماهر بتقدم بعض موظفى برايم ببلاغ سابق ضده بتهم احتجازهم خلال عقد مجلس الادارة بتاريخ 14 ديسمبر الماضى.
كما أرجعت طلبها عزل هشام حسن، إلى كونه يتولى منصب المدير المالى للشركة، وكان يتعين عليه – على حد وصف صميم – اكتشاف الواقعة المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة ، والتحقيق فى مدى صحتها.
وأكدت برايم القابضة فى وقت سابق انعقاد دون اضافة أى بنود جديدة وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية 8 يناير الجارى.
برايم القابضة: إجراءات إعفاء ممثلى صميم قانونية
وأعفى مجلس إدارة برايم فى وقت سابق ممثلى شركة صميم من المناصب التنفيذية بالشركة، الأمر الذى دفع صميم لمطالبة ، وهيئة الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات مجلس الإدارة.
وتطور النزاع لاحقا بين الشركتين ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس إدارة برايم.
وقال محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة فى الآونة الأخيرة صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
وأضاف ماهر فىللمال أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، والذى شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية ، وبالفعل تم التأشير للمجلس الحالى فى السجل التجارى .
وأكد سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة خلال الأيام الماضية ، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها، خاصة أن النيابة ليست الجهة المنوطة بالنظر فى هذا الصدد ؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف على قراراتها حيال الأزمة- بحسب وصفه.