أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن رفض الهيئة العامة للرقابة المالية طعنا تقدمت به مجموعة من المساهمين حول قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 12 يناير الماضى.
وقالت برايم القابضة فى إفصاح للبورصة للثلاثاء، إن هذه الطعن قدمه مجموعة من المساهمين تتجاوز حصتهم نسبة 5% من إجمالى الأسهم.
ويختص موضوع الطعن بنزاع ممتد بين برايم القابضة وأعضاء مجلس الإدارة الممثلين لشركة صميم المالية للاستثمارات.
ورفضت الجمعية العامة لمساهمى برايم القابضة فى 12 يناير الماضى تعيين كعضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة صميم المالية للاستثمارات.
كما قررت العمومية الموافقة على تعيين مصطفى عبد المنعم حسن حيوان كعضو مجلس إدارة مستقل.
وقالت برايم فى إفصاح للبورصة 13 يناير الماضى، إن الجمعية العامة انعقدت بنصاب قانونى صحيح حضره ممثلو 55 مليون سهم تقريبا تمثل نسبة 78.63% من إجمالى أسهم الشركة.
وكانت برايم القابضة قد عينت خالد راشد بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة صميم خلال العام الماضى، على أن يتم عرض قرار تعيينه على أول جمعية عامة للشركة لاعتماده أو معارضته.
برايم القابضة.. تفاصيل قرارات عمومية 12 يناير
فى نفس السياق، رفضت الجمعية العامة اعتماد عقود العمل التى أبرمتها أطراف ذوى علاقة مرتبطة بشركة صميم، والتى تمت بين الشركة مع كل من خالد الراشد، ورفيق الفهد الطرزى، ومحمد نور الدين السعيد، كريم وسليمان الخضرى الشيخ.
بينما اعتمدت الموافقة على تعديل مكأفاة رئيس مجلس الإدارة خلال عام 2019 عما يتقاضاه من الشركة القابضة والشركات التابعة.
كما اعتمدت الموافقة على تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وفوضت المجلس فى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية فى ضوء ذلك التقرير.
ورفضت العمومية مطالب شركة صميم المالية للاستثمارات المالية بإضافة بنود أخرى لاجتماع العمومية استنادا إلى مذكرة عرضها رئيس مجلس الإدارة بأسباب ذلك الرفض.
صميم للاستثمارات طالبت بعزل رئيس برايم القابضة
وطلبت شركة ساعتها من إدارة مجموعة برايم القابضة، إضافة ثلاثة بنود جديدة لجدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليها.
وشملت البنود الثلاثة، عزل كل من شيرين القاضى رئيس مجلس إدارة المجموعة ومحمد ماهر رئيسها التنفيذى وهشام حسن مديرها المالى من مجلس الإدارة.
وتعد شركة صميم كابيتال المالية المساهم الرئيسى فى برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة مساهمة تصل إلى 25.6%.
وقالت صميم إن قانون سوق المال يتيح للمساهم الذى يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة، تقديم أي طلبات للمناقشة فى الجمعية العمومية القادمة.
وبررت صميم طلبها عزل شيرين القاضى من عضوية مجلس إدارة برايم ، إلى ما وصفته- بشبهة مخالفات مالية بدون وجه حق.
كما بررت طلبها عزل ماهر بتقدم بعض موظفى برايم ببلاغ سابق ضده بتهم احتجازهم خلال عقد مجلس الادارة بتاريخ 14 ديسمبر الماضى.
وأرجعت طلبها عزل هشام حسن، إلى كونه يتولى منصب المدير المالى للشركة، وكان يتعين عليه – على حد وصف صميم – اكتشاف الواقعة المنسوبة لرئيس مجلس الإدارة ، والتحقيق فى مدى صحتها.
وأكدت برايم القابضة فى وقت سابق انعقاد دون اضافة أى بنود جديدة وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية 8 يناير الماضى.
رئيس برايم: إجراءات إعفاء ممثلى صميم قانونية
وتطور النزاع لاحقا بين الشركتين ليصل إلى عزل فهد الطرزى – ممثل صميم – من المنصب التنفيذى بمجلس إدارة برايم.
وتقدمت صميم للاستثمارات وقتها ببلاغ إلى ، كما طالبت الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف قرارات مجلس الإدارة باقصاء ممثليه .
وقال محمد ماهر ، الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة، إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة باعفاء ممثلى صميم صحيحة شكلًا وقانونًا بموجب موافقة الجهات الرقابية عليها.
وأضاف ماهر فىللمال أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت الاجتماع السابق لمجلس إدارة برايم، والذى شهد إجراء تعديلات في المناصب الإدارية ، وبالفعل تم التأشير للمجلس الحالى فى السجل التجارى .
وأكد سير العمل بانتظام وبشكل طبيعي داخل الشركة خلال الأيام الماضية ، وقلّل من تأثير تقديم بلاغات للنائب العام ضدها.
ولفت ماهر إلى أن النيابة العامة ليست الجهة المنوطة بالنظر فى هذا الصدد ؛ لأنها ستقوم بمخاطبة الجهة الرقابية للتعرف على قراراتها حيال الأزمة.