قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “برايم” إن أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن العام المالي 2020-2021 فاقت التوقعات.
وذكرت “برايم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 8.8 مليار جنيه محققة نمواً سنوياً بمقدار 12.2% وبارتفاع 3.3% عن التقديرات.
واضافت أن الشركة استطاعت تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بلغ 4.3 مليار جنيه (+2.8% مقابل توقعات بحوث برايم)، بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض معدل الضريبة الفعلي إلى تفوقها عن توقعاتنا لصافي الأرباح بنسبة 8%.
وأشارت “برايم” إلى أن أبو قير للأسمدة استفادت من أسعار اليوريا القوية خلال النصف الثاني 2021/2020، وتمكنت من رفع هامش مجمل الربح إلى 45.5% في 2021/2020 .
وقالت إن حجم الصادرات تحسن إلى 1.16 مليون طن في 2021/2020 (+16% على أساس سنوي) على خلفية مساهمة بمقدار 57% من أبو قير 3.
وتابعت : “من حيث نمو الصادرات، قام كل من أبو قير 1 وأبو قير 3 بإضافة 81 ألف طن تقريباً لكل مصنع على حدة إلى إنتاجهما التصديري في 2021/2020 مقارنة مع العام السابق”.
وارتفع الحجم الكلي لمبيعات للأسمدة بمقدار 5% على أساس سنوي، إذ تمكنت من بيع حوالي 2.97 مليون طن في 2021/2020.
وأضافت: “على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار اليوريا في النصف الثاني 2021/2020، تراجعت أسعار نترات الأمونيوم بشكل هامشي على أساس سنوي بمقدار 2% إلى 189 دولار / طن”.
وأوضحت أن أسعار اليوريا أتيحت لها مجموعة مثالية من الظروف للتألق في عام 2021 حتى الآن منها تحسن الطلب العالمي من خلال عدد من مناقصات الشراء من قبل الهند، بالإضافة إلى انتعاش الطلب البرازيلي.
من ناحية أخرى، أدت الصادرات الصينية والتي جاءت أقل من المتوقع، بجانب العرض العالمي المحدود للأمونيا إلى ارتفاع أسعار اليوريا.
وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسعار المحاصيل الرئيسية، مثل الذرة والقمح وفول الصويا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية، مما نتج عنها دفع أسعار اليوريا الحالية للارتفاع.
وقالت “برايم” أنها تعتقد أن التصحيح في أسعار اليوريا سوف يحدث على الرغم من أننا نتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، لتبقى أعلى مستوى 300 دولار /طن لبقية عام 2022/2021.
وحافظت “برايم” على السعر المستهدف للسهم عند 26 جنيها، مع المحفزات الرئيسية اليت تتمثل في تحرير أسعار الأسمدة المحلية، وحصول على رخصة المناطق الحرة، وأي تخفيض في أسعار الغاز الطبيعي بواسطة الحكومة .
وأضافت: “سينتج عن خفض سعر الغاز بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفاعاً في سعرنا المستهدف بمقدار 20% تقريباً”.