يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري ، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء “حساب المشروعات في مصر” برأس مال 10 ملايين يورو.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة المكونة من هيئات لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الاتفاقية تهدف إلي تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية .
كما تستهدف الاتفاقية تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين ، و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وبموجب الاتفاق فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ومن المقرر أن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية ، إلي جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.
وستعمل الاتفاقية علي اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى ، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
من جانبها ، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة ، أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي. كما أشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية.
يأتي الاتفاق استكمالًا للشراكة الطويلة بين مصر والبنك الأوروبي، والتي تجاوزت استثماراته فيها 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا حتى 2024، مع تركيز على تمكين القطاع الخاص وريادة الأعمال.