قالت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارتها قد تعاونت مع نظيراتها والهيئات بالدولة ومنها “الرقابة المالية”، للتنسيق بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، والتي تستهدف رأس مال مصدر بقيمة مليار دولار، و100 مليون دولار “مدفوع” من المؤسسين.
جاء ذلك على هامش كلمتها في مقر هيئة الرقابة المالية بعد تدشين شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي، أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكره) للمصريين المقيمين بالخارج، بحضور الدكتور محمد فريد؛ رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد عبد العزيز؛ العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بالترويج للوثيقة الأولي من نوعها، لتلبية طلبات المصريين من المهاجرين والمقيمين بالخارج، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
وأضافت أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، بالعمل مع شرائح المصريين بالخارج، لمد جسور الثقة وتأكيدها في ظل إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، بمشاركة حوالى ألف مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم.
وأشارت إلى النسخة الحالية من المؤتمر تعد الأكبر عددًا على مستوى المؤتمرات الثلاث السابقة، ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في جميع دول العالم، بما يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع لمقترحاتهم وللرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.
وأعربت “جندي” عن امتنانها لدعوة هيئة الرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة؛ تلبية لمطالب المصريين بالخارج وحرصًا على تحقيق مصالحهم، لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.
وأوضحت أن الوزارة شاركت في إطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام الماضي، التي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج، لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات بعائد تنافسي مرتفع.
وصرحت بإطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، بالسماح لهم بإدخال المركبات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة بالبنك المركزي.
وذكرت أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية، عبر تفعيل أدوات السياسة المالية، لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة.
وذكرت أن الوزارة تهتم بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات أمامهم، لبناء القدرات الاقتصادية للدولة.