تعد حوادث السيارات جزءًا من أخطر الكوارث التى لا تنفصل عن حياة أصحاب السيارات، وفى بعض الأحيان يتعرض السائقين الحذرين أيضًا لذلك الأمر، ولو لمرة واحدة على الأقل فى حياتهم ناتج عن خطأ من قائد مركبة آخر مستهتر.
وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى عديد من المشكلات للسائقين الذين قد يخسرون أعمالهم أو يتعرضون للإصابات، فضلًا على الأضرار التى تصيب سياراتهم.
وأشارت الإحصاءات الرسمية المصرية الخاصة بالوفيات الناجمة عن حوادث السيارات على الطرق إلى أن 2021 قد سُجلت به 7101 حالة وفاة بارتفاع 15.2% مقارنة بعام 2020 الذى شهد 6164 حالة وفاة، بينما لقى 6722 شخصًا حتفهم بحوادث الطرق فى 2019، وفيما يتعلق بالإصابات، فإن سنة 2021 قد شهدت 51511 إصابة بنسبة انخفاض 9.3% عن العام الذى سبقه والذى سجل 56789 إصابة.
قال وليد حسن؛ رئيس قطاع الإنتاج بشركة مصر لتأمين الحياة، إن تأمين السيارات ينقسم إلى «إجبارى» و«تكميلى»، وجاء النوع الأول تطبيقًا للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، إذ ينص فى مادته الأولى على وجوب تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور، بمختلف طوائفها، كالملاكى والأجرة والنقل والأوتوبيس.
وأوضح أن التأمين التكميلى يغطى حالات الوفاة والإصابة البدنية، فضلًا على الأضرار المادية التى قد تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون داخل الدولة.
وأشار إلى أن التأمين التكميلى يغطى أى تلفيات لاحقة بالسيارة، والتى قد تنتج عن حادث أو سرقة أو حريق، كليًا كان أو جزئيًا.
وبيّن أن ذلك النوع من التأمين يكون باسم العميل الثابت فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها، ويكون فى بعض الأحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة إن وجد، ويُصرف التعويض فى تلك الحالة الأخيرة للبنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أيًا كان نوع التعويض، سواء كان تعويضًا جزئيًا أو كليًا.
وعلّق بأنه قد تسمح بعض البنوك لعدد من الحالات بصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة، بينما تشترط صرف التعويضات باسم البنك فى حالات الهلاك الكلى للسيارات الناتج عن السرقة أو الحريق الكلى.
والجراف التالى يوضح حجم تأمينات السيارات بين أنواع التأمين المختلفة:
وأوضح أن عملية إصدار الوثيقة لكى تتم بشكل سليم لا بد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة، فالتأمين فى حال المركبات “الزيرو” يتم بموجب خطاب الإفراج الصادر باسم التوكيل، والذى يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفى حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثق فى الشهر العقارى باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقارى.
وأشار إلى أن وثائق تأمين السيارات تغطى قيمة التلفيات الجزئية، والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من المركبة؛ نتيجة حادث أو حريق أو سرقة يقع للسيارة المؤمن عليها.
واستطرد أن تأمين السيارات التكميلى يقوم بتعويض العميل عن قيمة السيارة بالكامل، فى حال حريق أو هلاك كلى للمركبة نتيجة حادث جسيم لا يجدى معه إصلاحها.
ويذكر أن “كرايسلر” شركة لصناعة السيارات، أسسها والتر بي تحت اسم كرايسلر في لسادس من يونيو 1925، حيث استلمت شركة ماكسويل زمام الأمور لترتيب الأوضاع فى شركة كرايسلر التي كانت تعانى من المشاكل الإدارية والمالية، وساعدت شركة ماكسويل “كرايسلر” لإنقاذها من مشاكلها، وقامت الشركتان في أواخر عام 1925.