توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، زيادة في معدلات التضخم، الفترة المقبلة؛ بسبب مجموعة عوامل تتعلق بضعف العملة المحلية، وارتفاعات أسعار الوقود، وعوامل أخرى عالمية.
بمتوسط يصل إلى 14% العام الحالي
وقالت “بدير” إن أبرز العوامل الضاغطة على التضخم يشمل الضغوط التراكمية على العملة المحلية المتوقع أن تشهد مزيدًا من الضعف، والزيادات الإضافية في أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة،
فضلًا عن الضبابية المحيطة بتوقعات أسعار الطاقة العالمية المدفوعة بالحروب والعقوبات، وتعطل سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الشحن التي تستمر لفترة أطول من المتوقع.
ولفتت بدير إلى أنه رغم الانخفاض الملحوظ بأسعار السلع الأساسية العالمية بسبب خطر الركود العالمي، فما زالت التوقعات قائمة بأن يكتسب التضخم زخمًا في الأشهر المقبلة، متوقعة أن يصل متوسط التضخم الأساسي إلى 14% خلال العام الحالى.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى إلى إنه رغم تسجيل تضخم يوليو معدلات أدنى من التوقعات البالغة 14%، نتيجة الزيادة الأقل من المنتظرة في التضخم الغذائي، فإن التوقعات تظل قاتمة.
وتابعت: على الرغم من ذلك استمر التضخم غير الغذائي في الارتفاع، بعدما بلغ 9.8% على أساس سنوي، إذ يعود ذلك في المقام الأول إلى زيادات أسعار البنزين.
وترى بدير أن التضخم لم يبلغ ذروته بعدُ، وأن ضغوطه الحقيقية لا تزال مستمرّة ومتسارعة ومرتفعة، وهو ما ظهر في المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي؛ والتي تستبعد أسعار السلع ذات الطبيعة المتقلِّبة.
وصعد التضخم السنوى فى مصر يوليو الماضى بنسبة إلى 13.6% فى يوليو، مقابل 13.2% فى يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،
بينما سجل التضخم الأساسي، وفقًا لمؤشر البنك المركزي الذى يستبعد السلع التي تتسم أسعارها بالتذبذب كالمواد الغذائية، 15.6%، مقارنة بنحو 14.6% في يونيو.
وقررت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، زيادة أسعار البنزين بكل أنواعه بقيمة 50 قرشًا، كما رفعت أسعار السولار للمرة الأولى منذ 2019 بالقيمة نفسها.
وتؤثر زيادة السولار تحديدًا على أسعار نقل البضائع، خاصة الغذائية، ما يقود إلى ارتفاعات فى التضخم، إذ سجلت خدمات النقل زيادة 6.4% خلال يوليو.