رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، اليوم الأحد، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر .
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفى بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الاقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :” أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة”.
وتابع: “قد ينتج مشاكل وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال.. و السرعة شيء رائع ولن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلى دقة أكثر”.
من ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية أن مشروع القانون نص علي صدور اللائحة في خلال 6 شهور، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل.. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص”.
يشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.