استجاب مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمطالب الأعضاء بتعديل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لتصل نسبة التجاوز إلى %65 بدلا من %50 على أن تمتد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو الحالي، وفقا لمقترح النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية.
وشهدت الجلسة العامة مطالب نيابية واسعة بأن يتجاوز الإعفاء الحد المقرر بنسبة %50 تشجيعا للممول المتعثر على السداد، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مع مد المهلة المنصوص عليها بالقانون.
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، إن الاقتصاد يئن فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا – بحسب تعبيره- مطالبا بتعديل القانون لدعم الشركات العاملة والممولين وإيضاح موقف الشركات التى لديها قضايا منظورة أمام النيابة والمحاكم .
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التعديل هو الثالث على قانون التجاوز عن مقابل التأخير، مشيرا إلى أنه سبق تعديله فى عامى 2018 و2020.
وأضاف أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصـدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، مطالبا الحكومة بضرورة تعديل مشروع القانون وتصحيح الأخطاء الواردة به تجنبا للدخول فى متاهات التقاضي.
من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن تعديلات القانون عامى 2018 و2020 كانت بنسب مختلفة، مضيفا أنه عند وضع القوانين يجب إحداث التوازن بين الانطباع السيئ الذى سيكتسبه الممول الملتزم والمنضبط الذى يسدد الضرائب فى مواعيدها، وبين الممول الذى يريد أن ينتظر قرارات التجاوز عن الغرامات وفوائد التأخير، مما يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية. وأوضح رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون القانونية، أن مقابل التأخير ناتج عن تأخر سداد الضريبة، وأنه لا يستحق عن التقديرات الجزافية، ولا يحاسب الممول على قصور المصلحة فى التقدير، لافتا إلى أن مقابل التأخير كان يحصل أولا قبل أصل الضريبة، وأن البرلمان كان قد عدل هذا الأمر وأصبح ما يتم سداده أولا هو الأصل