حسمت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، الجدل المثار بشأن البند المستحدث بالمادة 11 بمشروع قانون “المرورالجديد” والخاص بقيمة رسم الملصق الإلكتروني، حيث أيدت الجلسة العامة مقترح لجنة الدفاع والأمن القومي بألا يقل الرسم عن 75 جنيها سنويا بدلا عن 50 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه.
وينص البند 8 من المادة «11» بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور، بأن يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
جاء ذلك في الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون المرور الجديد .
لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان ترفع قيمة الرسم إلى 75 جنيها
وشهدت جلسة البرلمان اعتراض عدد من النواب علي زيادة رسم الملصق الإلكتروني إلى 75 جنيها، كما أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وطالبوا بالإبقاء علي قيمة الرسم كما جاءت من الحكومة بقيمة 50 جنيها لعدم تحمل المواطن مزيدا من الأعباء.
وطالب النائب أيمن أبو العلا بالعودة لنص الحكومة، بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم؟.
وشدد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، بضرورة الالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيها، رافضا رأى لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم لـ 75 جنيها.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، إن السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لا يستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا، كما أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوما جديدة على السيارات، وبالتالي لا يجب زيادة رسم الملصق الإلكتروني عن ما حددته الحكومة.
وتابع أبو العلا، كما أنه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإلكتروني، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.
مطالب بالجلسة العامة للعودة للنص الحكومي
وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول ألا يتجاوز الرسم عن 75 جنيها، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى، وقال لا يجب أن نكون مجلس للجباية.
بينما أشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه.