«بدلات وتيسيرات للسكن».. الحكومة توافق على حوافز الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتم إقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" فى مدينة بدر على مرحلتين

«بدلات وتيسيرات للسكن».. الحكومة توافق على حوافز الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية
صفية حمدي

صفية حمدي

3:26 م, الأربعاء, 10 مارس 21

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل الانتقالات، وكذلك ما يخص الاشتراك فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استعراض الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى سيتم إتاحتها فى العاصمة والمناطق المحيطة بها.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتم إقامتها ضمن مشروع “سكن مصر” فى مدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية بإجمالى 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات.

كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحى السكنى “R3” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سوف يقتصر الحافز المالى على حصوله على بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة التنقلات.

وتم الإشارة إلى أن منح الحافز المالى للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يخضع لعدد من الضوابط، ومقرر أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد موعد طرح وحدات المشروعات المختلفة، على أن يقتصر الطرح على الموظفين المنتقلين فقط.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمختلف المرافق والشبكات الخاصة بمشروع سكن الموظفين فى مدينة بدر، حيث وصلت معدلات الإنجاز الكلية للمرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر إلى نحو 95%.

وفيما يتعلق بالاشتراك فى المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وافق المجلس على إقرار خصم بنسبة 50% على قيمة العضوية بالمدينة، لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن المدينة الرياضية مقامة على مساحة تصل إلى 93 فداناً، وتتكون من صالة مغطاة تتسع لنحو 7000 مقعد، بالإضافة إلى ملاعب مكشوفة، وصالة للألعاب القتالية، وصالة لذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صالة للجمباز، ومجمع حمامات السباحة، ومبنى الاسكواش.

كما تتضمن ملعب كرة قدم رئيسي، وثلاثة ملاعب كرة قدم تدريبية، وعدد 10 ملاعب كرة قدم خماسي، إلى جانب مبنى ملعب التنس الرئيسى، و 8 ملاعب تنس للتدريب، بالإضافة إلى 3 كافيتريات، ومنطقة ألعاب للأطفال.

وحول الخدمات الرئيسية المتاحة للموظفين المنتقلين للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، تم الإشارة إلى مجموعة الخدمات التى تنفذ بمنطقة إسكان الموظفين بمدينة بدر، مشروع “سكن مصر”،

وتتضمن إقامة حضانتين، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، إلى جانب إقامة مدرسة للتعليم الثانوى، وسوق مركزية، إضافة إلى ثلاث أسواق صغيرة نموذج 8 محلات، وكذلك تنفيذ مخبزين، وملعب خماسي، كما تم التطرق إلى مبانى الخدمات الرئيسية الموجودة بمدينة بدر، ومدى قربها من منطقة سكن الموظفين.

وتم استعراض الخدمات الموجودة فى نطاق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية.

كما تم التطرق إلى وسائل النقل الجماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، حيث تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بعدد 16 حزمة، تضم 48 خطاً، بإجمالى 192 أتوبيساً، سوف يتم تنفيذها على مراحل.

وذلك من خلال نقاط تجمع رئيسية للركوب بإقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب تسيير خطوط نقل جماعى لربط مدينة بدر “منطقة سكن الموظفين” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات النقل الجماعى الجارى تنفيذها تيسيراً لحركة التنقلات، ومنها مشروع القطار المكهرب، ومشروع “مونوريل” العاصمة.

وحول المنشآت التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم الاشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الحكومية، فإنه يوجد بالحى السكنى الثانى مقر للمدرسة المصرية اليابانية، وكذلك مدرسة رسمية للغات، وأخرى تجريبى.

كما توجد مجموعة من المدارس الخاصة فى منطقة الحى السكنى الثانى أيضاً، وهذا إلى جانب عدد من الجامعات الموجودة فى نطاق إقليم شرق القاهرة، يصل عددها إلى نحو 20 جامعة بعدد 7 مدن على مستوى الإقليم، تمثل مختلف الأنماط ما بين الحكومية، والخاصة، والدولية.