بدور إبراهيم:
أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، وذلك لدعم وتنشيط الإستثمار فى المحافظات، واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة فى كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مساء أمس بحضور الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجميع السادة المحافظين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مطلع هذا الشهر ( 9/1/2016) برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح د. بدر أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكافة الأراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التى ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية (هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضى ) وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير ( سعر التقييم ) على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقاً لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر على لجان ( التصرف فى الاراضى – البت … ) ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة السيد المحافظ و فى حال إستشعار المحافظ أن التسعير مُبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التى قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيله فى المنطقة للإسترشاد بها أو تقوم بإختيار جهة أخرى من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
ووجه السيد وزير الاستثمار بإمكانية إقامة مناطق استثماريه من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة السيد المحافظ حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعيه أو سكنيه وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقاً لقانون الاستثمار.