قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، إن سلعة الأرز سيتم بداية من غدًا الخميس اعتباره سلعة استراتيجية لمدة 3 أشهر، وذلك لضبط ما يشهده السوق المحلية حاليًا من اختفاءه في العديد من المناطق.
وأضاف سعد، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة من قبل في تسعيرها مثل القمح والذي يعد سلعة استراتيجية.
وأشار سعد، إلي أنه لم يكن هناك احتياج للتدخل في تحديد سعر الأرز نتيجة وجود اكتفاء ذاتي من السلعة ووزارة التموين تقوم بطرح الأرز على البطاقات التموينية.
وأوضح سعد، أن ما حدث في ظل تداعيات الأزمة العالمية ونقص السلع والمحاصيل حول العالم،هذا الوضع أغري الكثيرين بتخزين كميات كبيرة من الأرز.
وقال سعد إنه رغم أننا أنتجنا هذا العام كميات تكفي وتفيض على الاستهلاك المحلي، إلا أن محال كثيرة في مناطق كثيرة لا يوجد بها أرز، وكان لزامًا على الدول التدخل لحل تلك الأزمة.
وأكد سعد، أن تدخل الحكومة كان رادعا وسيتم تطبيقه غدًا الخميس، وأي كميات سيتم ضبطها سيتم مصادرتها، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية حدها الأدني 100 ألف جنيه، إلى 2 مليون جنيه.
كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،
ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتِجين والمورِّدين والموزِّعين والبائعين ومَن في حكمهم بالمبادرة، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المُخزّنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونصَّ مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض؛ يعاقَب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر.
وفي حالة العودة للفعل؛ يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تُجاوز 5 سنوات، وتضاعَف قيمة الغرامة بحدّيها، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة، ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقًا لمشروع القرار؛ يستمر العمل بأحكامه لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر؛ أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نصَّ على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض؛ الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون مُعبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيهًا للكيلو.