يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ غدا الخميس، مع اشتراط واضح على المتقدمين بالإعلان عن حق دولة إسرائيل في الوجود.
وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن تصاعد معاداة السامية، والجدل المتزايد حول حرب إسرائيل ضد حماس، وزيادة شعبية السياسات اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين، دفعت برلين إلى إعادة صياغة المواطنة باعتبارها إجراء أكثر صرامة وولاء للقيم الألمانية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن “أي شخص يشاركنا قيمنا ويبذل جهدًا يمكنه الآن الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر ولم يعد مضطرًا إلى التخلي عن جزء من هويته بالتخلي عن جنسيته القديمة”.
وتابعت: “أوضحنا أن أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني. لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تمامًا وجعلنا القانون أكثر صرامة من ذي قبل”.
وكانت حكومة المستشار أولاف شولتز قد قطعت تعهدًا حاسمًا خلال حملتها الانتخابية في عام 2021، بإقرار منح الجنسية المزدوجة، ووعدت بتقصير وقت انتظار المواطنين الجدد للحصول على جواز سفر ألماني إلى 5 سنوات.
ولم تسمح البلاد في السابق بالجنسية المزدوجة للمهاجرين من الجيل الأول.
ووافق البرلمانيون الألمان على متطلبات الجنسية الجديدة في يناير الماضي، لكن المحتوى المحدد لاختبار الجنسية يتم تحديده بموجب لوائح حكومية.
وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في السابق إلى أنها تعتزم تضمين أسئلة حول اليهودية والحياة اليهودية في ألمانيا، لكنها لم تصل إلى حد القول ما إذا كانت ستتضمن إعلانًا محددًا يتعلق بدولة إسرائيل.
لكن وزارة الداخلية أكدت يوم الثلاثاء أن ذلك سيكون مطلبًا الآن.
وقالت: “أضيفت أسئلة اختبار جديدة حول موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا”.
وأعلنت الحكومة الالمانية عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية في ألمانيا، لكنها أثارت أيضًا الغضب من خلال ظهورها وكأنها تتخذ إجراءات صارمة ضد انتقادات محددة للحكومة الإسرائيلية بسبب سلوكها في غزة، مما أثار جدلاً حول حرية التعبير في ألمانيا، خاصة بين الفنانين والأكاديميين.
وأُجبرت سابين دورينج، وزيرة الدولة للتعليم العالي الألمانية، على الاستقالة هذا الشهر بعد أن بدأت وزارتها في استكشاف الخيارات القانونية لوقف تمويل أبحاث الأكاديميين الألمان الذين وقعوا على رسالة عامة تنتقد حملة الشرطة على الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل.
وأصبحت هذه القضية أيضًا نقطة اشتعال في ألمانيا بالنسبة للشباب المسلمين، الذين يحذر المسؤولون من أنهم أصبحوا أكثر تطرفًا بسبب ما يعتبرونه قمعًا حكوميًا لحقهم في التعبير عن آرائهم.