كشف هاني حسن المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تعديل بدء موسم تصدير البرتقال المصري إلى الأسواق الخارجية ليكون أول ديسمبر المقبل، بدلا من منتصف نوفمبر الجاري.
وأضاف في خطابه للشركات التي تقوم بتصدير الموالح في السوق المصرية، أنه في إطار الترتيبات الخاصة بالموسم التصديري الجديد والإشارة إلى اجتماع لجنة الموالح المنعقد بتاريخ 25 اكتوبر بمقر المجلس والإشارة إلى ما تم مناقشته خلال الاجتماع بشأن موعد بدء الموسم التصديري البرتقال، فقد أبدت إدارة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، تحفظها الشديد على الموعد المقترح من قبل اللجنة والمقرر يوم 15 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن إدارة الحجر الزراعي أكدت أن بدء الموسم التصديري للبرتقال في نوفمبر سيكون له أثرا سلبيا على جودة المحصول المصدر وبما يضر بسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك لعدم وصول الثمار إلى النضح الفسيولوجي اللازم والجودة المطلوبة للتصدير.
وتابع ” حسن ” أنه على أثر ذلك، اقترحت إدارة الحجر الزراعي أن يكون الموعد المقرر لبدء الموسم التصديري للبرتقال هو أول ديسمبر أسوة بالموسم السابق حرصا على الحفاظ على حجم الصادرات المصرية من محاصيل الموالح والتي بلغت بالموسم السابق حوالي 1.8 مليون طن.
ولفت إلى أنه في ضؤ المناقشات التي تمت في الموضوع مع رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، ونظرا للعديد من المعطيات التي تشمل عدم وصول الثمار الى النضج الفسيولوجي اللازم والجودة المطلوبة للتصدير وهو ما يضر بسمعة الصادرات المصرية للموالح بصفة خاصة والصادرات الزراعية المصرية بصفة عامة، وقد يؤثر على الأسواق التصديرية وعائدها لنهاية الموسم.
بالاضافة إلى محدودية عدد المزارع التي تقدمت للتكويد والتي تغطي متوسط حجم الكميات التي يتم تصديرها من البرتقال المصري حتى بداية الأسبوع الجاري، علاوة على محدودية عدد المحطات التي تقدمت للتكويد والتي بلغت وفق ما أفادت به إدارة الحجر الزراعي خلال الاجتماع عدد 41 محطة وهو ما يعد أقل من نصف محطات التعبئة والتغليف للموالح العاملة بقطاع تصدير الموالح المصرية.
وأكد على أنه حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع المصدرين، وخاصة أن إدارة الحجر الزراعي المصرية وافقت على مد مهلة التكويد لمزارع الموالح، وهو ما يمنح الفرصة أمام الجميع لتوفيق أوضاعه والتماشي مع المنظومة الجديد للتكويد وبالتالي عدم ضياع فرصهم التصديرية.
وفي ضوء ما سبق أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أنه تقرر أن يكون موعد تصدير البرتقال للموسم الجاري أول ديسمبر المقبل، وذلك حفاظا على سوق الصادرات المصرية من الموالح وسمعتها بالأسواق الخارجية ولتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع العاملين بهذا المجال.
وبدأت إدارة الحجر الزراعي منتصف أكتوبر الجاري في استقبال طلبات مزارع الموالح لاعتمادها خلال الموسم التصديرى المقبل (2022-2021) حيث سيتم حظر المزارع غير المعتمدة من مزاولة التصدير، كما حددت آخر موعد لتلقى طلبات اعتماد مزارع الموالح للتصدير وهو 1 نوفمبر المقبل.
وكشف تقرير صارد عن إدارة الحجر الزراعي أن من بين القواعد واشتراطات قبول مزارع الموالح فى الموسم المقبل أنه سيتم تحديد موعد الزيارات الميدانية من قبل إدارة خدمة المصدرين للمزارع التي سددت الرسوم المستحقة فقط وفقا للقرار الوزاري 386 لسنة 2021 وفى حالة عدم سداد الرسوم قبل موعد انتهاء التقديم سيتم إلغاء الطلب .
وأوضح التقرير أنه من بين القواعد المعمول بها فى الموسم الجديد أنه فى حال قيام المزرعة بتأجيل موعد الزيارة عن الموعد المحدد من قبل إدارة خدمة المصدرين فعلى مسئولى المزرعة تسديد مبلغ 800 جنيه رسوم زيارة إضافية قبل ترتيب موعد جديد للزيارة .
ومن بين القواعد أيضا أنه فى حالة اعتماد المزارع ضمن قوائم الاتحاد الأوروبى سيتم تنفيذ 3 زيارات للمزرعة وتلتزم المزرعة بتسديد الرسوم المستحقة عن كل زيارة التى تختلف رسوم الأولى منها حسب المساحة المنزرعة حسب القرار الوزارى 386 والزيارتين الثانية والثالثة 800 جنيه لكل زيارة .
وأكد التقريرأنه يتم تنفيذ زيارة على الأقل فى حالة الاعتماد لجميع الدول بما فى ذلك الصين وأستراليا ونيوزلندة، كما يتم سحب عينة من كل صنف عن تقدير الإنتاجية لتحليل متبقيات المبيدات، كما يتم تسديد الرسوم من خلال إدارة خدمة المصدرين فقط ولا يتحمل المزارع أى نفقات نهائيا بخلاف الرسوم المقررة ولن يتم السماح بتصدير أصناف الموالح لأى دولة إلا من خلال المزارع المعتمدة فقط .
وحدد القرار الرسوم السنوية اللازم سدادها لإدارة الحجر فى الحساب الرسمى لها بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التى يتم تحصيلها من أعمالها، وستدفع المزرعة أقل من 5 أفدنة 1000 جنيه للتكويد، ترتفع إلى 2000 جنيه للمزارع بين 5 – 20 فدانا، ثم 3500 جنيه للمزرعة بين 20-100 فدان، و5000 جنيه للمزرعة بين 100-500 فدان، ونحو 10 آلاف جنيه للمزرعة أكبر من 500 فدان.