تبدأ مصلحة الضرائب المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإليكترونية فى الربع الأول من 2021 بمجموعة أخرى من الشركات المُدرجة بقائمة كبار الممولين، فيما تبدأ المرحلة الأولى منتصف نوفمبر القادم.
وقال د.محسن الجيار، عضو لجنة التغيير بالفاتورة الإليكترونية، ومدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن المرحلة الجديدة ستبدأ مطلع 2021 بإجمالى 2550 شركة.
وأكد لـ «المال» أنه لم يتم الاستقرار على عدد المراحل التى سيتم من خلالها تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية.
وكبار الممولين هى الشركات التى تقوم بتوريد أكبر قيم، سواء على صعيد الدخل، أو القيمة المضافة، وفقاً للجيار.
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت منذ أيام أنه سيتم إلزام 134 شركة (كمرحلة أولية) إجباريا بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن ما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر 2020.
الأولى شملت السويدى وإم إم جروب وبيبسى ونستلة وتوشيبا
وشملت قائمة الشركات التى اطلعت «المال» على نسخة منها، شركات مدرجة بالبورصة وأبرزها أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، و إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والسويدى للكابلات، وأسمنت بنى سويف، ومصر للألمونيوم، وغير مقيدة وأبرزها كوكاكولا مصر، وبيبسى، ونستله، وتوشيبا العربى، وأل جى للإليكترونيات مصر، وبروكتر وجامبل مصر للتوريدات.
وأشار الجيار إلى أن الشركات المدرجة بمنظومة الفاتورة الإليكترونية فى المرحلة الأولية تتوفر لديها عدة اشترطات تؤهلها لاستخدام النظام، أبرزها استخدام نظام التكويد GS1 المعتمد عالمياً، فضلاً عن أنظمة تشغيل حديثة مميكنة تسهل ربطها إليكترونيا بنظام مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير.
ولفت إلى أنه تم تشغيل منظومة الفاتورة الإليكترونية تجريبياً فى يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات للوقوف على مزايا النظام، وتلافى أى عيوب قد تظهر به.
وكان وزير المالية د.محمد معيط قال مؤخراً إن الفاتورة الإليكترونية توفر عدة مزايا للممولين، تشمل مساعدتهم فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المراكز الضريبية للممولين بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، كما تشمل أيضا تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، وتخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقياً، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.