أسماء السيد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، الترخيص الخاص بممارسة الشركات لأكثر من نشاط بنفس الشركة، في مجلات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، إضافة لإصدار ضوابط ممارسة أكثر من نشاط.
وأعلن شريف سامي رئيس الهئية، عن بدء تطبيق القرار، والذى يهدف إلي التيسير على شركات التمويل غير المصرفي وزيادة كفاءة العمليات بها ويسعى إلي تشجيع انتشار تلك الخدمات، معربًا عن تطلعه لتأسيس مثل تلك الشركات في مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات التمويلية.
وأشار إلي أن القرار حدد الشروط الواجب توافرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية، ومن ضمنها ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعه، وعليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التى تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقًا للنشاط الذي خصص من أجله.
ولفت شريف سامى إلى أن الضوابط نصت على ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد (شخص طبيعى) وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد على 20% فى حالة الشخص الاعتبارى و25% للأطراف المرتبطة.
وأكد أن الهيئة عليها البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكل المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها فى ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالى للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفى وغير المصرفى.