تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود لإعلان أسعار البنزين الجديدة خلال ساعات أو قبل ختام شهر يناير الجارى على أقصى تقدير.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات صحفية أن عدم إقرار أسعار البنزين الجديدة يرجع إلى التذبذب الواضح في أسعار البنزين والنفط على المستوى العالمي حتى هذه اللحظة ،مما دفع لجنة التسعير التلقائي للوقود لتأجيل اجتماعها وقرارها خلال الأيام الماضية.
وأكمل “الملا” تصريحاته مؤكدا بإن الحكومة المصرية لديها حرص كبير على مصلحة المواطن.
وكانت أسعار النفط العالمية شهدت موجة من التذبذبات في الأسعار، بسبب اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة، التي تلقي بتبعيتها علي أسعار العملات والذهب والنفط، إضافة إلي التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وكان من المفترض أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود ،مطلع يناير الجارى ،لتعلن عن أسعار البنزين الجديدة المرتقب تطبيقها على مدار الربع الأول من العام الجارى
وتنحصر توقعات الخبراء والمسئولين بين إحدى سيناريوهين إما زيادة أسعار البنزين أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية.
وتقوم وزارة البترول حاليًا باجراء حوارات مفتوحة مع شركات استشارات عالمية من أجل احتساب سعر عادل للوقود ضمن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد 2022 /2023، والذي يبدأ من شهر يوليو المقبل، يتناسب مع تقلبات الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والوقود العالمي، وفقا لوزير البترول .
ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.
وكانت الحكومة بدأت عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول (متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار)، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.