خاطب مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن البدء الفوري في تنفيذ جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ سواء البحرية أو البرية والجوية .
ووفقا لخطاب اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن أمين عام مجلس الوزراء والموجه لوزير المالية الدكتور محمد معيط وحصلت ” المال ” على نسخة منه، أشار فيه إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام وزراء الصناعة والسكان والزراعة، والتجارة والصناعة الخارجية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسرعة موافاة وزير المالية بحد أقصى 20 أكتوبر الجاري ببيان تفصيلي متكامل عن احتياجات المعامل العاملة بالموانئ الرئيسية المحورية من ناحية التصميمات والتجهيزات والاجهزة والمعدات.
وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي تمهيدا لإنشاء معمل مركزي شامل ( صناعي ، غذائي ، زراعي ، صحي ) بكل ميناء رئيسي محوري لاجراء عمليات الفحص على البضائع داخل الميناء دون الحاجه إلى فحصها خارج الميناء، مع مراعاة موافاة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بنسخة من البيان الفصيلي للمشروع.
وكان مجلس الوزراء عقد الأسبوع الماضي اجتماعا بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالاضافة الى ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك أيضا من مسئولي وزارة الصحة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ خطوات ملموسة بملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ بأقصى سرعة، والعمل على تخطي كافو التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة ذلك الملف أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن يكون في كل ميناء من الموانئ المحورية الكبرى معمل مركزيّ، يضم جميع الجهات التى تطلب تحليل البضائع، ويشمل كافة الأجهزة ، وذلك لتيسير الإجراءات، وسرعة الإفراج عن البضائع.
وطلب رئيس الوزراء في هذا الإطار أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ حتى يتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزى في الموانئ المحددة، وعلى أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصف الأسبوع المقبل.
وتستهدف الحكومة تقليل الوقت المستغرق للإفراج عن البضاعة بالموانئ وعدم تعطيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأي إجراءات بيروقراطية سنتغلب عليها.
وتم الإشارة خلال الإجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، يمثل خطوة هامة، حيث يساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع لتحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالإقتصاد القومي.