"بدء التداول على أخرى منقسمة".. قيد مؤقت لشركتين في البورصة المصرية بالربع الأول

في قطاعات الصناعة والقطاع الطبي

"بدء التداول على أخرى منقسمة".. قيد مؤقت لشركتين في البورصة المصرية بالربع الأول
منى عبدالباري

منى عبدالباري

2:04 م, الأثنين, 1 أبريل 24

شهدت البورصة المصرية قيد مبدئي لأسهم شركتين بالربع الأول من العام الحالي، تنوعت قطاعاتها بين الصناعة، والقطاع الطبي،فيما تم قيد شركة منقسمة وبدء التعامل عليها.

وتم قيد أسهم شركة “سيتي لاب” للتحاليل الطبية في شهر يناير الماضي بشكل مؤقت، بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لطرحها، وسيتم قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 64 مليون جنيه موزعًا على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم ممثلة في ثلاثة إصدارات، الأول 500,000 جنيه، والثاني 41,500,000 جنيه، والثالث 22,000,000 جنيه، بإجمالي 64,000,000 جنيه.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أنه تم قيد 640 مليون سهم يوم 3 يناير الماضى، وعدد مماثل يوم 10 يناير 2024.

وفي فبراير الماضي، تم قيد أسهم الوطنية للطباعة بالبورصة، قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 211.710 مليون جنيه موزعًا على 21,171 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وتم قيد الإصدار الأول في منتصف فبراير بواقع 21 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتلزم هيئة الرقابة المالية الشركات التي يتم قيدها مبدئيا تمهيدا للطرح الالتزام بإجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد، وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية على شاشات الإعلانات والموقع الإلكترونى للبورصة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وكانت الشركة الثالثة التي تم قيدها هي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية التي تم قيدها برأس مال 17 مليون دولار، والتي نشأت عن تقسيم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن رأس المال المرخص به للشركة الجديدة يبلغ 16.929 مليون دولار، و رأس المال المصدر يبلغ 16.929 مليون دولار موزعًا على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم .