محمود جمال :
تلقت وزارة الاتصالات مخاطبات غير رسمية من قبل شركات اتصالات عربية وأجنبية للمنافسة على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ ” lte “والمنتظر طرحها بالسوق المحلية وذلك بخلاف العرض الرسمى الذى تقدمت به شركة اتصالات زين الكويتية خلال الأسبوع الماضى.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات: إن وزارته ستدرس كافة العروض بجدية والتى تنظر إلى مصر كسوق استراتيجيى واعد فى قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومازالت امامه فرص نمو كبيرة ، رافضا الافصاح عن اسماء الشركات المتقدمة بها .
وتشتمل تراخيص الـ “LTE” المزمع طرح 50 % منها بالدولار، و50 % بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح “فودافون وأورانج” بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه .
كما ستسدد “المصرية للاتصالات” 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ”فودافون”، ومثلها لـ”أورنج”، و5 مليارات جنيه لـ”اتصالات مصر” .
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ ” المال “، أن هذه الشركات إذ لم تتح لها الفرصة للمشاركة فى تفعيل خدمات الجيل الرابع ستشارك فى تنفيذ باقى مشروعات الوزارة الأخرى وابرزها تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات .
وأكد المصدر أن شروط التراخيص تم وضعها بالاتفاق بين عدة وزارات ابرزها ” الاتصالات ” و” المالية ” ، فضلا عن البنك المركزى المصرى وبالتالى لن تتراجع الوزارة عن تنفيذها .
ونشرت ” المال ” فى عدد الصادر اليوم الأحد ملاحظات شركات المحمول الثلاث ( أورانج – فودافون – اتصالات ) على شروط التراخيص الجديدة وفى مقدمتها قلة الترددات الممنوحة للمشغلين، وضيق المدة التى حددها جهاز تنظيم الاتصالات فى بداية أغسطس للانتهاء من دراسة بنود التراخيص، علاوة على ارتفاع سعرها.
وكانت قد ترددت أنباء عن دخول شركتى الاتصالات السعودية ” STC ” ، و” تشاينا تيليكوم ” الصينية حلبة المنافسة مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة محليا على تراخيص الجيل الرابع .
وأعلن المهندس ياسر القاضى ، وزير الاتصالات ، فى تصريحات صحفية سابقة ، أنه سيتم طرح التراخيص فى مزايدة عالمية إذ امتنعت احد المشغلين المحليين من شرائها .