قالت وزيرة الهجرة إن العمل بمبادرة استيراد المصريين للسيارات من الخارج سيكون لمدة 3 أشهر أخرى، حال موافقة مجلس النواب وبعد نشر القانون بالجريدة الرسمية حال إقراره، ما يترتب عليه تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، وتُسترد قيمتها كاملة بعد 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، الذين لم يستفيدوا منه في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام الجاري، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وأحيل للبرلمان، ونوقش تمهيدًا لطرحه بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وأضاف صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون “سيارات المصريين بالخارج” رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها، رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من القانون أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يملك حسابًا بنكيًا في الخارج، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.