أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، إسدال الستار على أزمة متأخرات المساندة التصديرية .
وأشار إلى إعلان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأربعاء عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدريين قبل نهاية العام الجارى.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء الأربعاء برؤساء خمسة مجالس تصديرية (الصناعات لكيماوية والصناعات الغذائية وا لادوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية ) فى حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى ورؤساء بنوك الاهلى ومصر وتنمية الصادرات.
وقال إنه سيتم خصم نسبه 15% من مستحقات المساندة المتاخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجارى وأن هذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدريين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.
وأضاف أبو المكارم أن الاجتماع شهد إعلان وزير المالية الاستجابة لطلبات المصدرين بسرعة صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين.
وأوضح أنه سيتم إرسال مندوب من هذه اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متأخرات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن مهمة المندوب مراجعة المستندات والإجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والإجراءات.
وقال أبو المكارم إن منشورا سيتم تعميمه من قبل رئيس مصلحة الجمارك للمجالس التصديرية بخصوص الإجراءات والأوراق المطلوب استيفائها للصرف.
وأشاد أبو المكارم باللقاء الذى اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها إلى 100مليار دولار خلال 3سنوات.
وقال إنه طالب بالدعم الكامل للشحن وبنسبة 100% لكافة دول العالم حيث تمثل تكلفة الشحن عنصرا رئيسيا فى التكلفة التصديرية يؤثر على القدرة على المنافسة عالميا.
وفى السياق ذاته، دعا أبو المكارم إلى تفعيل مبادرة جسور لوزارة قطاع الأعمال وتمكين المصدرين من الاستفادة من هذة المبادرة والتى بذلت وزارة قطاع الأعمال العام فيها جهدا كبير فى التفاوض مع شركات ملاحية كبرى لتوفير خدمات شحن ونقل ولوجستيات للشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا بسعر مناسب.
وطالب بالتنسيق ما بين صندوق تنمية الصادرات وقطاع الأعمال فى هذا الصدد، حيث تتولى الوزارة إدارة البرنامج والتفاوض لصالح الشركات المصرية لما لها من خبرة ويتولى الصندوق تمويل عمليات الشحن بصرف مساندة الشحن لوزارة قطاع الأعمال العام وهى تتولى بدورها الصرف لشركات الشحن.
وقال أبو المكارم إن رئيس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعرالذى يطالبون به هوما يتراوح مابين 3-3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأكد أبو المكارم أن خفض سعر الغاز سيمثل دعما كبيرالصناعة البتروكيماويات والأسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية.
وقال إن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع لقدرة التنافسية.
من جهة أخرى، قال أبو المكارم إن محافظ البنك المركزى وعد بدراسة ما طالب به من خفض سعر الفائدة على الإقراض بالدولار والذى تتعدى تكلفته مايتم اقتراضه من الخارج فضلا عن دراسة خفض الفائدة على الاقراض بالجنيه المصرى.